كشف مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية ل «الأهالي» أول أمس. أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أصدر تعليماته إلي اللواء مصطفي باز مدير مصلحة السجون لاتخاذ ترتيباته الفورية استعدادا لاستقبال الرئيس المعزول الإخواني محمد مرسي خلال الساعات القادمة ونقله من المكان المودع فيه حاليا، وايداعه سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون ليمان طرة والمجاور لسجن المزرعة حيث سلفه الرئيس الأسبق المخلوع مبارك ونجليه ووزير داخليته العادلي، وذلك حتي لا يحدث اشتباك بين جماعتي الفلول والإخوان. المعروف أن سجن العقرب أودع فيه بعض قيادات الإخوان في مقدمتهم مهدي عاكف المرشد العام السابق المعروف اعلاميا ب «طظ في مصر» وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل وخيرت الشاطر نائب المرشد الحالي الهارب من العدالة ومحمد بديع الذي دخل إلي ميدان رابعة متخفيا في زي نقاب حريمي حتي لا تقبض الشرطة عليه تنفيذا لقرارات النائب العام بضبط واحضار وآخرين من اشاوس منصة رابعة بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين السلميين، كما اودع معهم حازم صلاح أبو اسماعيل المحامي. وأضاف المصدر الأمني ل «الأهالي» أن قرار وزير الداخلية اتخذ السبت الماضي، عقب تسلم النيابة العامة نموذج الحبس الاحتياطي الصادر من المستشار حسن سمير قاضي التحقيق الذي حقق مع مرسي يومي 16 و24 يولي الماضي وقرر حبسه 15 يوما احتياطيا علي ذمة تحقيقاته معه في قضية هروبه من سجن وادي النطرون و34 قيادة اخوانية بمعاونة من عناصر من كتائب القسام وحماس الفلسطينية عقب اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير 2011 . كما طالب قاضي التحقيق من المستشار هشام بركات النائب العام اخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون باتخاذ إجراءات تأمين وترحيل الرئيس الإخواني المعزول من سجنه الاحتياطي الحالي- العسكري بالهايكستب- إلي السجن المدني- العقرب شديد الحراسة. ستتم محاكمة مرسي أمام القضاء العادي ولكن أمام محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ في حالة إعلانها بعد نقل الرئيس المؤقت عدلي منصور اختصاصاته فيها لرئيس وزرائه حازم الببلاوي حتي لا يمكن مرسي من الطعن بالنقض علي الحكم ولكن يقدم التماسا للحاكم العسكري!! وأكذت أشتون بعد عودتها الي بروكسيل أن مرسي بصحة جيدة وأن حل الأزمة بيد المصريين أنفسهم.