استجاب البرلمان الأوروبي لضغوط شعبية في عدد من بلدان الاتحاد احتجت فيها الشعوب علي خصخصة المرافق العامة وأصدر قانونا يمنع خصخصة المياه وكان استفتاء لسكان برلين قد اوقف مشروعا لخصخصة معامل تكرير وتوزيع المياه في العاصمة الألمانية. هذا وتحصد مدن وقري العديد من دول أوروبا الثمار المرة للسياسة المخادعة التي اطلقوا عليها وصف تخريب المحليات ثم بيعها وفقا لما اطلقت عليه الشركات المتعددة الجنسية وصف الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تتخلي بمقتضاها الدولة للشركات الخاصة العالمية علي الأغلب عن مهمات حيوية في قطاعات مثل الري وامدادات المياه العامة والمواصلات والمباني وغيرها وانتهت كل التجارب التي قامت علي هذا المبدأ بخصخصة القطاع العام والمدهش هو تراجع وسوء الخدمات وارتفاع أسعارها بعد خصخصتها.