النائب العام في تصريحات خاصة ل «الأهالي»: التحقيق مع «مرسي» أمام نيابة أمن الدولة وليس النيابة العسكرية

أكد المستشار هشام بركات النائب العام الجديد للأهالي أن الرئيس السابق محمد مرسي سيخضع قريبا لتحقيقات النيابة العامة لمواجهته بكل الاتهامات والادعاءات التي وجهت إليه قبل وبعد توليه سدة الحكم في 30 يونيو 2012 وعزله شعبيا في 30 يونيو الماضي، وبخاصة هروبه وعدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين من سجن وادي النطرون بمعاونة بعض العناصر الأجنبية الفلسطينية والتي أسفرت عن جرائم قتل واصابة واتلاف عمدي للمال العام. كما سيتم مواجهته أيضا بمسئوليته الجنائية لما ارتكب في عهده ابان رئاسته للدولة من جرائم قتل وعنف واصابة لجميع المتظاهرين السلميين في كل انحاء مصر وبخاصة أحداث قصر الاتحا دية وغيرها.
وأشار النائب العام إلي أنه أرسل خطابات رسمية إلي كل الجهات الأمنية السيادية وبخاصة المخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية لإمداده بكل التحريات والمعلومات في تلك الاتهامات قبل مثول مرسي للتحقيق.
ورفض النائب العام الافصاح عن مكان اعتقال الرئيس الإخواني مرسي المتواجد فيه حاليا والذي سيخضع فيه للتحقيقات وكذلك إعلان ساعة الصفر لبدء سماع أقواله. وعما إذا كان سيتم تمكينه من حضور محاميه أثناء التحقيق معه اسوة بما حدث مع سلفه المخلوع مبارك. وأكد النائب العام ل «الأهالي» أنه سيتم توفير كل الضمانات القانونية لتحقيق العدالة المنصفة لكل المتهمين بما فيهم مرسي وسيكون سيف العدل وسيادة القانون علي الجميع.
وردا علي تساؤل آخر ل «الأهالي» عما إذا كان سيخضع الرئيس المعزول «مرسي» للتحقيقات أمام القضاء العسكري بوصفه رئيسا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وكان يتفاخر بذلك. لبيان مسئوليته الجنائية من حوادث قتل واصابة واختطاف والاختفاء القسري لضباط وجنود القوات المسلحة في سيناء منذ توليه منصبه خلال شهر رمضان الماضي، وكذلك ما نسب إليه من تهم التخابر والخيانة.
أجاب النائب العام ل «الأهالي» ليس هناك ازدواجا في التحقيقات والنيابة العامة هي الأمينة علي الدعوي العمومية للمجتمع وسيتم التحقيق مع مرسي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأشار النائب العام ل «الأهالي» إلي تلقيه ملف هروب مرسي وجماعته الإخوانية من سجن وادي النطرون من المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية للتحقيق في بلاغه للنيابة العامة وبه جميع مستنداته وأنه قام بتسليمه للمستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ليعكف وفريق عمله علي فحصه ودراسته تمهيدا لإعادة بدء التحقيقات وسماع شهود الاثبات وفي مقدمتهم اللواء محمود وجدي وزير اداخلية الاسبق وابان واقعة هروب المساجين.
وأكد النائب العام الجديد ل «الأهالي» بأنه لن يفلت مجرم من العدالة دون محاكمته عما اقترفه في عهده مستخدما سيف القانون. وأن استراتيجيته القضائية تستهدفه تحقيق العدل لكل المواطن بكل اطيافهم وطوائفهم دون انحياز لفصيل أو الثأر من آخر وبمعايير العدالة القانونية وتوفير كل الضمانات للمحاكمات المنصفة باعتباره محامي الشعب والمدعي العام له أمام القضاء.
وأكد المستشار هشام بركات ل «الأهالي» أنه أمر باعادة فتح ملفات الفساد والعنف في مصر عقب ثورة 25 يناير 2012 وحتي الآن وما قبلها وبعدها، وبخاصة التي شهدت أحداثا دموية واغتيال وقتل واصابة وقنص في ميادين التحرير والاتحادية وشوارع محمد محمود وماسبيرو ورابعة العدوية والمقطم والحرس الجمهوري وبقية المخالفات والتي وقعت في عهود الرئيس الاسبق مبارك والمجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي والرئيس السابق مرسي.