نفى المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أن تكون النيابة قد بدأت التحقيقات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون أثناء أحداث يناير 2011 المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال الفرجاني ل "المصريون" إن النيابة لم تبدأ التحقيق في القضية حتى الآن، كما لم ينتقل أي من المحققين إلى السجون لسماع أقوال المتهمين في تلك الوقائع. وأشار الفرجاني إلى أن نيابة أمن الدولة مازالت تدرس القضية المحالة إليها من النائب العام للتحقيق فيها, بعد إحالتها من محكمة الإسماعيلية. كانت بعض المواقع الإلكترونية قد تداولت خبرًا صباح اليوم يؤكد بدء التحقيقات في القضية وانتقال جهات التحقيق لسماع أقوال الرئيس المعزول وباقي المتهمين.