في وقفتهم امام «الشوري» : سياسيون يؤكدون عدم أحقية «الشوري» في سن القوانين

شهد محيط مجلس الشوري السبت الماضي وقفة احتجاجية لعدد من القوي السياسية احتجاجاً علي مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من قبل حزب الوسط، والذي ينظره "الشوري" ، ومنعت قوات الأمن المتظاهرين من الوصول إلي أبواب الشوري والاحتجاج أمامه، وردد المتظاهرون هتافات "يسقط يسقط حكم المرشد ، يا قضاة يا قضاة خلصونا من الطغاة".
وتعرض حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ للضرب علي رأسه من قبل أحد أفراد الداخلية، مما دفع المتظاهرين إلي ترديد هتافات "يا حرية فينك فينك الداخلية بينا وبينك" ، بعد وقوع اشتباكات بالأيدي بين قوات الأمن المتمركزة أمام مبني مجلس الوزراء والمتظاهرين.
وشارك في الوقفة كل من "حمدين صباحي – وجورج إسحاق – وعبد الغفار شكر – وعبد الجليل مصطفي -، وعاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار ، ومحمد أبو الغار ، ومارجريت عازر وشاهندة مقلد " ، وعدد من رموز المعارضة المصرية والشخصيات العامة .
وأكدت مارجريت عازر السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، أن مشاركتها جاءت احتجاجاً علي "أخونة" مؤسسات الدولة وهدمها، وأن قانون السلطة القضائية ملك للمجلس الأعلي للقضاء وحده.
وقالت "عازر" إن مجلس الشوري ليس مؤهلاً لمناقشة مثل هذه القوانين، وأنه خُوّل له سن القوانين العاجلة، مؤكدة ضرورة تدويل القضية إذا أصرت جماعة الأخوان المسلمين علي موقفها.
وشدد د.عبد الجليل مصطفي، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في جبهة الإنقاذ: "علي ضرورة أن يفهم مجلس الشوري والذي تحول إلي ماكينة إصدار قوانين مسلوقة أن يتوقف عن ذلك، وأن ما يفعله عبث والشعب لن يقبل بهؤلاء الذين لا علاقة لهم بالقضايا الوطنية أن يتحكموا بمصيره".
وأكد "مصطفي" أن جماعة الإخوان المسلمين ستسقط قريبًا، نظرًا لأنها تطبق نفس سياسات مبارك بغباء وعجز، وأنها سقطت من شجرة الوطن ولا بد من إزاحتها".
فيما اعترض عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع ، علي كون مجلس الشوري تم منحه سلطة تشريع استثنائية غصبًا بمادة انتقالية في الإعلان غير الدستوري ، فلا يحق له أن يناقش قانون السلطة القضائية أو ما يخص إحدي السلطات الثلاثة في الدولة.
منتقدا الاطاحة بوعد الرئيس واتفاقاته مع القضاة في مناقشات مجلس الشوري ، موضحا انه لو تم إقراره غصبًا سيعد لويا لعنق الحقيقة"، لافتًا إلي أن من انتخبوا مجلس الشوري لا يتجاوزون 6% من الشعب المصري، ولذا لا يحق له التشريع.
وعبرت شاهندة مقلد – أمين عام اتحاد الفلاحين وعضو جبهة الإنقاذ، عن تضامنها مع قضاة مصر بسبب مناقشة مجلس الشوري قانون السلطة القضائية بغير اختصاص.و، إن مجلس الشوري غير شرعي وليس من حقه التشريع أو مناقشة قوانين .
وقال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي ، انه جاء لمساندة التيار المدني المتواجد بداخل المجلس، وأنه لا توجد حاجة لوجود مجلس الشوري، حيث أنه لم ينتخب من الأساس من أجل سن القوانين والتشريع، ولإصراره علي إشعال الفتنة في البلاد بقراراته.
وتساءل صباحي، عن إصرار المجلس علي إصدار تلك القوانين، مشيرًا أنه من المفترض أن ينتظر انتخاب مجلس النواب، لتعرض عليه مثل هذه القوانين.
اما عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فقال ان سبب رفض مناقشة القانون لأنه من القوانين المكملة للدستور، مضيفا إنه ليس من حق مجلس الشوري مناقشة مثل هذه القوانين، وليس لديه سلطة التشريع كاملة، ولكن اسندت له تشريع الأمور الخاصة بتسيير حال البلاد مثل مباشرة الحقوق السياسية.