بني سويف : دعوي لإلزام شركات الأسمنت ببناء كوبري

أقام د. ناصر فتحي المحامي بالنقض والإدارية العليا، دعوي قضائية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير النقل ومحافظ بني سويف. يطالب فيها بإنشاء كوبري ثاني لمدينة بني سويف علي نهر النيل لشدة تزايد الضغط علي الكوبري الوحيد الموجود حاليا علي المحافظة كلها، والذي أوقف العبور عليه منذ شهور قليلة لعدة أيام بعد تصدع جانب من أرضيته نتيجة الاستخدام المتواصل والأحمال الثقيلة المارة عليه ليلا ونهارا، خاصة من سيارات نقل الأسمنت من مصانعه العديدة شرق النيل إلي الغرب، الأمر الذي يهدد سلامة هذا الكوبري علي المدي القريب، وخطورة احتمال توقفه عن العمل علي سكان ومرافق مدينة بني سويف الجديدة والمناطق الصناعية شرق النيل في هذه الحالة.
واعتبر المحامي مقيم الدعوي، مصانع الأسمنت مسئولة مباشرة عن هذا الاحتمال الكارثة، خاصة أنها يتزايد عددها عاما بعد آخر، دون أي عائد علي المحافظة، مشيرا في نفس الوقت أن شركات الأسمنت حصلت علي أراضي محافظة بني سويف برخص التراب، وبأسعار للمتر تقل كثيرا عما وضعه مواطنون عاديون ثمنا للمتر في نفس المناطق، مما اعتبره المحامي د. ناصر فتحي تمييزا غير مبرر أو دستوري فضلا عن مخالفته للقانون 89 لسنة 1998 لتنظيم المناقصات والمزايدات الساري علي جميع أجهزة وأفراد الدولة دون تفرقة.
فقد تسلمت مثلا شركة مصر بني سويف للأسمنت أرضا مساحتها مليون و890 ألف متر مربع بسعر المتر سبعة جنيهات فقط، بسعر اجمالي لم يزد علي 13 مليونا او230 ألف جنيه، ونفس الحال حدث مع شركة جنوب الوادي للأسمنت ايضا وغيرها من شركات الاسمنت التي استطاعت بنوافذها وعلاقاتها بالسلطات العليا من النظام السابق أخذ اراضي المحافظة رخيصة، في ظل تقاعس قادة المحافظة وتخاذلهم أمام النفوذ السلطوي الكبير لهذه الشركات.
لذلك طالبت الدعوي بتحمل هذه الشركات الجزء الأكبر من تكلفة الكوبري الثاني المطلوب انشاؤه خاصة وأنها هي التي يتحمل كوبري بني سويف عن احمالها الكبيرة، في مقابل ارباحها التي تتجاوز عشرات الملايين يوميا، تحمل بضائعها علي كوبري بني سويف الحالي الذي انشئ منذ ربع قرن بأموال وعرض فقراء بني سويف، لكي يستخدمه في النهاية حيتان الأسمنت في مصر، وعلي هذه الشركات الآن تحمل مسئولياتها الاجتماعية في كوبري ثاني يخفف عن الكوبري الحالي والذي تغيير هذه الشركات أكبر مستخدم له.