عجز في الموازنة العامة يصل إلي 300 مليار جنيه

أعلنت الحكومة أن إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2013، 2014 يصل إلي 5.205 مليار جنيه مقارنة بحوالي 8.182 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي وكشف التقرير الإحصائي الذي قدمته وزارة المالية بمجلس الشوري أمس عن بنود الدعم أن دعم السلع التموينية قد ارتفع 8.30 مليار جنيه مقارنة ب 6.26 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، في حين أن دعم المواد البترولية قد انخفض بنسبة نصف مليار جنيه إلي 6.99 مليار جنيه في حين تم زيادة دعم المزارعين إلي 3 مليارات جنيه بدلا من 572 مليار جنيه والكهرباء إلي 3.13 مليار جنيه مقارنة بخمسة مليارات جنيه في حين لم يرتفع الدعم الموجه إلي التأمين الصحي والأدوية إلا في حدود 120 مليون جنيه.
حيث تمت زيادته إلي 820 مليون جنيه لكن تلاحظ في مشروع الموازنة العامة للدولة هو خفض دعم إسكان محدودي الدخل من 700 مليون جنيه إلي 300 مليون جنيه.
وقالت الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة إنه في حالة عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي فإن العجز المتوقع قد يصل إلي 300 مليار جنيه وهو ما يعني صعوبة اللجوء إلي أسواق الدين العالمية خاصة مع تدني التضييق الائتماني لمصر وتعرضه للخفض عدة مرات قبل ذلك، وأكدت وزارة المالية أن الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة قد تصل إلي 187 مليار جنيه أي ما يفوق 25 مليار دولار وهو ما لن تستطيع الحكومة تدبيره.