بعد امتناعها عن التوقيع علي قرار اعتبار المياه حقا إنسانيا..مؤسستان حقوقيتان تدعوان الدول العربية لممارسة ضغوط علي أمريكا وإسرائيل وتركيا

فيما رحبا بموقف مصر والوفود العربية وتأكيدها علي أن المياه تدخل ضمن المنظومة الدولية كحق من حقوق الإنسان حث منتدي الحق في المياه بالمنطقة العربية واللجنة المصرية للحق في المياه أمريكا وهولندا وكندا واستراليا وإسرائيل وتركيا علي التوقيع علي قرار الجمعية العامة للامم المتحدة ادراج موضوع المياه والصرف الصحي ضمن منظومتها لحقوق الإنسان.
وقالت المؤسستان الحقوقيتان في بيان أصدرتاه علي هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ان امتناع بعض دول حوض النيل عن التوقيع يطرح العديد من علامات الاستفهام وأنه يتوافق مع الرؤي الخاصة بمبادرة دول حوض النيل التي تتم برعاية البنك الدولي وتسعي للاتجار في المياه وتسليعها، وذكر البيان أن بعض الدول التي امتنعت عن التصويت بررت موقفها بأنها لم تحصل علي تعليمات من عواصمها، مشيرا إلي أن تعرضها لضغوط سياسية وراء امتناعها 0
وأشار إلي أن سبق وأن حذر بيان سابق لمنتدي الشعوب حول المياه في مارس 2009 - والذي عقد في اسطنبول علي هامش المنتدي العالمي للمياه - تركيا من استمرار هيمنتها علي منابع المياه بنهري دجلة والفرات إلا أن موقعها وعدم توقيعها علي قرار اعتبار المياه حقا من حقوق الانسان يعني استمرارها في ممارساتها في النهرين.
وطالب البيان الدول العربية بالاستمرار في دعم القرار وممارسة الضغط علي الممتنعين، مشيرا إلي أن خروجها من أزمتها في الحصول علي المياه يحتاج الي قرار أممي.
وذكر أن كثيرا من الدول العربية تعاني من شح المياه مثل الأردن وفلسطين ودول الخليج، كما أن هناك دولا أخري لديها مشكلات مع دول منابع أنهارها مثل مصر وسوريا ولبنان، وأن حل مثل هذه المشكلات يحتاج الي ممارسة ضغوطات علي الدول التي امتنعت عن التوقيع علي قرار الأمم المتحدة، خاصة أن التصويت عليه مازال في مراحله التمهيدية وأن هناك جولات أخري، بعدها يصدر في صيغة نهائية.