اصدر حزب التجمع بيانا عن أحداث الخصوص جاء فيه.. تفجرت أعمال عنف خطيرة في منطقة الخصوص حيث سقط عدد من المواطنين بين قتيل وجريح بما يعد تطويراً خطيراً ومؤشراً مأساوياً لما يتم تدبيره لمصر وللمصريين . وأننا لم نزل نؤكد أن أجهزة الأمن التي ترضخ لتعليمات الإخوان قد شلت وعن عمد متعمد عن القيام بمهامها الاساسية في حماية أرواح المصريين وأموالهم واستقرارهم لكن الخطورة تصبح أكثر عندما تنتقل الفوضي المخططة إلي ساحة الطائفية وقتل المخالفين في الدين . إن الوضع المصري الملتهب يتحول وفجأة ولدي أي شرارة بسيطة إلي عمليات عنف وتدمير وقتل . والأمن المفتقد عن عمد يفتح الباب للتساؤل .. هل ثمة إمكانية لاستقرار أو استثمار أو تقدم في ظل هذا التردي الأمني . ويدفع للتساؤل عن المستفيد من ذلك التردي الأمني والمخطط له أنه بالقطع هؤلاء الذين يخططون علي الأمن عبر ما يسمونه باللجان الشعبية والتي ستكون بالقطع لجاناً اخوانية تهمين علي أخطر عملية تحتاجها مصر وهي الاستقرار الأمني لكنها ستسيطر عليها وفقاً لحسابات إخوانية وليس وفقاً لصالح الوطن. فلجانهم سوف تخصص “للأمر بالمنكر والنهي عن المعروف” ولجانهم ستخصص لترويع المواطنين والمعارضين وكتم أنفاس المطالبين بحقوقهم . وتتحول السيطرة الاخوانية علي أمن الشارع إلي كارثة أكبر عندما تتحول إلي أعمال طائفية تزيد من تمزيق الوطن واشتعال عدم الاستقرار في صفوفه . إن حكومة مكتب الإرشاد مسئولة عن كل قطرة دم أريقت في الخصوص فهي المخطط والمدبر للفوضي وهي التي تستهدف تشكيل لجانها الاخوانية لضبط الشارع بمعني كتم أنفاس الشعب بما فيه من معارضين ومخالفين في الرأي أو في العقيدة وحرمان المواطنين من التحرك للمطالبة بحقوقهم في الخبز والحرية والعيش الكريم وحقوقهم في حرية العقيدة والعبادة . إننا ندين أحداث الخصوص وندين مرتكبيها وندين الساكتين عليها والمدبرين لها ونؤكد علي حماية كل مصري وحقن دماء كل مصري بغض النظر الدين والجنس والموقع الاجتماعي .