رفع أسعار أسطوانة الغاز أگثر من 300%

قبيل وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلي مصر بساعات، لاستئناف مباحثاتها بشأن منحها قرضا قيمته 8.4 مليار دولار مقابل رفع الدعم عن بعض المنتجات والسلع الاستراتيجية.. أصدر هشام قنديل رئيس الوزراء قرارا أول أمس برفع أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلي أكثر من 300%، وبيعها بثمانية جنيهات وزن 5.12 كيلو جرام تسليم المستودع بدلا من 5.2 جنيه وزيادة سعر الاسطوانة التجارية وزن 25 كيلو تسليم المستودع إلي 16 جنيها بدلا من ثمانية جنيهات بزيادة 100% ورفع سعر طن البوتاجاز الصب لمصانع التعبئة إلي 640 جنيها بدلا من 300 جنيه غير شاملة مصاريف النقل!!.. وكانت حكومة قنديل أعلنت رفع الدعم بصفة عامة دون ترشيده لوصوله لمستحقيه الحقيقيين، كما تراجعت تكتيكيا للعبور السياسي من الانتخابات البرلمانية التي كان من مقرر إجراؤها في أبريل القادم بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية وإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا لعواره الدستوري وإرجاء الانتخابات إلي أكتوبر القادم عقب إعداد قانون آخر.. وفي سياق آخر شن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية هجوما شديدا علي وزارتي الداخلية والتموين لمسئوليتهما عن أزمة التوزيع العادل للمنتجات البترولية المدعمة مثل البنزين 80 والسولار والبوتاجاز لعدم إحكام الرقابة الحاسمة وعدم تفعيل قانون تجريم بيع المنتجات المدعمة في السوق السوداء والذي صدر في نوفمبر الماضي وحتي الآن.. وأضاف وزير البترول أنه ليست هناك أزمة حقيقية للسولار ولكن هناك مافيا تجار السوق السوداء والدعم وليست هناك رقابة أمنية وأمينة، وأن قطاع البترول لا يملك الضبطية القضائية ومهمته توفير المنتجات واستيرادها من الخارج وتحمل فروق أسعارها رغم العجز في النقد الأجنبي.. وردا علي تساؤل «الأهالي» أثناء ما أعلنه الرئيس مرسي في جنوب أفريقيا عقب اجتماعه مع نظيره الروسي بوتين بشأن موافقته علي تصدير الغاز الروسي لمصر، فقال الوزير.. لا أعلم شيئا عن تلك الصفقة ولم يخطرني الرئيس حتي مساء السبت الماضي بتفاصيل اللقاء والمباحثات التي مضي عليها أكثر من 48 ساعة!!