وقال المهندس يحيي حسين عبدالهادي الذي كشف فضيحة تجاوزات صفقة عمر أفندي، إن قيادات الحزب الوطني مؤخراً أصبحوا يتحدثون كأنهم من رجال المعارضة، وإنهم حصلوا علي ضوء أخضر بالهجوم علي الخصخصة، وقد صاحب عمليات بيع الشركات في عهد عبيد الكثير من التلاعب والفساد، بخلاف استجوابات كثيرة وساخنة عن فساد البنوك، وتهريب الأموال للخارج، ثم بيع شركات الأسمنت للأجانب، ونشأة الاحتكارات، وقمة الإدانة لحكومة عبيد قضية «سياج» التي كانت نتيجتها تغريم مصر نحو 750 مليون جنيه، بعد أن حصل وجيه «سياج» علي حكم دولي بذلك، مثبتاً جريمة تمت في عهد عبيد بحدوث بيع ما يقرب من 40 ألف متر في طابا لرجل أعمال مزدوج الجنسية أدخل شريكا إسرائيليا، مما ترتب عليه سحب الأرض من سياج، ولجوئه للمحكمة ليحصل علي التعويض الضخم،ومن الشهود أيضاً في قضية عاطف عبيد النائب المستقل كمال أحمد الذي عارض سياسات عبيد في الخصخصة، ودخل معه في أكثر من اشتباك، أبرزها خلال إلقاء عبيد لبيان الحكومة في يونيو 2001، وكان عبيد يتحدث عن إنجازات حكومته ومدي نجاحها، مما دفع النائب كمال أحمد إلي مقاطعته وقال له: أنت فاشل، وأصدر الدكتور سرور قراراً من المجلس بإخراج النائب من الجلسة، ودافع عبيد عنه نفسه بكتابة عدد من المقالات في الأخبار والأهرام ينفي الاتهامات التي توجه له، وبالتالي يمكن لحكومة نظيف أن تسارع بإبراء ذمتها وتقديم ملف الخصخصة للمحاكمة وإلا ظلت متهمة.