سياسات المصيلحي هي السبب..استبدال حصة الأرز التمويني بحصة من المكرونةأحدث حالة من الاضطراب في الأسواق العامة

خلال الأيام الماضية شهدت الاسواق العامة قبل اسابيع قليلة من بداية شهر رمضان حالة من التخبط الشديد التي انعكست اساسا علي اسعار السلع الاساسية التي تعتمد عليها كل الاسر المصرية خلال هذا الشهر .وفي الوقت الذي كانت تستعد فيه بعض الوزارات لاعلان تفاصيل استعدادها الا ان سياسة وزير التضامن د.علي المصيلحي والتي اعلن فيها عن امكانية استبدال حصة الارز التمويني بحصة من المكرونة قد احدثت حالة من الفزع والاضطراب في الاسواق العامة .
ورغم الاجتماعات المكثفة التي عقدتها الحكومة علي مستوي اللجان الوزارية في محاولة لعودة الامور الي طبيعتها الا ان ذلك لم يمنع حودث العديد من الانتهاكات في الاسواق العامة باسم سياسة المصيلحي.
خلال الايام الماضية بدأ التجار في حجب كميات السلع المطروحة في الاسواق العامة في محاولة لاحداث ازمات في الفترة المقبلة وكما قالت المصادر فان مجرد احداث ازمة في الارز فان ذلك من شأنه زيادة اسعار بقية السلع الغذائية الاخري
واكدت المصادر ان رمضان من الاشهر التي ترتفع فيها المعدلات الاستهلاكية مشيرة إنه ليس غريبا ان تسارع وزارة الاستثمار بالاعلان عن طرح كميات من السلع الغذائية في محاولة لامتصاص حالة الهلع في الاسواق العامة . وتعتمد خطة الشركة القابضة علي توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان تمثلت في ضخ 47000 طن سكر حر بسعر 3,75 جنيه للكيلو، و3500 طن أرز بسعر 3 جنيهات للكيلو، و8000 طن دقيق فاخر بسعر 2,5 جنيه للكيلو و4250 طن مكرونة، و37000 كرتونة لحوم مجمدة مستوردة بسعر يبدأ من 23 جنيها للكيلو، و1200 طن دواجن مجمدة بسعر 16,5 جنيه للكيلو، 7250 ذبيحة لحوم طازجة بسعر يبدأ من 28 جنيها للكيلو، و750 طن أسماك بسعر يبدأ من 6,5 للكيلو، و575 طن نشا، بالإضافة إلي جميع أنواع زيوت الطعام والمسلي الطبيعي والبلدي، وجميع أنواع الياميش من قمر الدين وزبيب وبلح ومكسرات. أن أسعار السلع الغذائية المعلنة ستظل ثابتة ولن يتم رفعها حتي نهاية عام 2010 .. لكن هل تكفي هذه الكميات لإحداث نوع من الاستقرار في الاسواق؟
تؤكد التقارير أَنْ الحصة الشهرية مِنْ السكر الاساسي الَّتِي تصرف شهرياً علي البطاقات التموينية تصل الي 63 ألف طن بالإضافة إِلَي 40 ألف طن سكر اضافي وبذلك يصبح اجمالي السكر الاساسي والاضافي الذِي يصرف للمستفيدين شهرياً 103 آلاف طن و31.5 ألف طن زيت اساسي و40 ألف طن زيت اضافي و80 ألف طن حصة أرز إضافية تصرف شهرياً و30 ألف طن شاي وبذلك يكون اجمالي السلع الَّتِي تصرف سنوياً 3 ملايين طن.
لكن بعيدا عن تلك المؤشرات المتواضعة تؤكد التقارير انه اذا لم تتخذ الحكومة اجراءات جديدة لمواجهة الممارسات العشوائية في السوق المحلية من الممكن حدوث ازمات متكررة خلال الفترة القدمة خاصة في رمضان في ظل التوقعات بحدوث ارتفاعات في الاسعار.حيث تؤكد تلك التقارير ان هناك ارتفاعا شديدا في معدلات الاستهلاك خلال السنوات الاخيرة. وصل معدل استهلاك اللحوم الي 1.5 مليون طن بواقع 150 الف طن في الشهر والالبان الي اكثر من 3 ملايين طن بواقع 250 الف طن شهريا وحوالي نصف مليون طن من الاسماك 41 الف طن شهريا كما بلغ معدل الاستهلاك السنوي من الخضراوات 5.5 مليون طن بواقع 450 الف طن شهريا وحوالي 6.6 مليون طن من الفاكهة بواقع 550 الف طن في الشهر.وحوالي نصف مليون طن من الزيوت بواقع 50 الف طن في الشهر فهل تكفي استعدادات الحكومة لمواجهة معدلات استهلاك رمضان فقط