صدام مكتوم بين الجيش والإخوان

الجماعة تفشل في استمالة جبهة الإنقاذ وشباب الثورة
السيسي يرفض ضرب المتظاهرين ويعترض علي مشروعات قطر وحماس والضباط يتمسكون به
كتب : منصور عبدالغني
فشلت جماعة الإخوان المسلمين ومندوبها في قصر الرئاسة الدكتور محمد مرسي في تغيير الثوابت الوطنية لدي المؤسسة العسكرية واصطدمت تعهداتها للإدارة الامريكية وقطر وحماس حول أمن إسرائيل ومشروع قناة السويس وفتح الحدود مع قطاع غزة وإقامة منطقة تجارة حرة دون إعلان رسمي برفض المؤسسة العسكرية ولم تنجح اشارات الرئيس غير المباشرة في تغيير الخطط العسكرية بطول الحدود الشرقية وكان القرار العسكري بمنع التملك علي الشريط الحدودي واشراف القوات المسلحة وموافقتها علي الطلبات في عمق سيناء ثم استدعاء اللواء مراد موافي مديرالمخابرات العامة السابق الذي أقاله الدكتور مرسي علي خلفية حادث استشهاد الجنود المصريين في رفح للاشراف علي خطة تأمين الحدود مع قطاع غزة وهدم الانفاق والتعامل معها استنادا إلي خلفيته في المخابرات الحربية والدراسات المتخصصة في هذا المجال ثم تحفظ القوات المسلحة علي المشروع القطري لتطوير منطقة قناة السويس نظرا لخطورته علي الأمن القومي المصري.
قال مصدر أمني رفيع المستوي ان جماعةالإخوان المسلمين فشلت في استدراج الجيش لمواجهة مع المواطنين كما يحدث مع الشرطة حاليا وهو ما منعها من السماح بنزول الجيش إلي محافظة الغربية رغم ماشهدته من احداث خلال الاسابيع الماضية بعد رفض الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي استخدام القوة لتطبيق قرار حظر التجول في مدن القناة والتصدي للمتظاهرين امام القصور الرئاسية ولجأت الجماعة إلي اطلاق بالونات الاختبار بتسريب انباء عن إقالة السيسي وهو ما دفع ضباط الجيش إلي رفض ذلك عبر مكاتبات ورقية والكترونية إلي القيادة العامة لوزارة الدفاع وتحذيرهم من العبث مع الجيش.
أضاف المصدر ان القيادة العامة للقوات المسلحة عبرت عن قلقها لرئيس الجمهورية من التقارب مع ايران علي حساب دول الخليج وأكدت ان ذلك يهدد الأمن القومي ويضر بالمصالح الاستراتيجية لمصر الامرالذي ايده السلفيون بالإضافة إلي خلافات اخوانية سلفية بسبب سياسة أخونة الدولة واقصاء تيارات الاسلام السياسي الأخري. أكد المصدر ان الصدام اصبح وشيكا بين الإخوان والجيش وهو ما دفع الجماعة إلي السعي خلال الاسابيع المقبلة للمصالحة مع القوي المدنية والثورية والتصالح مع جبهة الانقاذ والبحث عن صيغة مرضية لتنفيذ كل مطالبها التي تتعلق بالدستور وتغيير الحكومة وقانون الانتخابات والنائب العام ثم الحديث عن وضع الجيش داخل الدستور الجديد وتؤكد الشواهد أن جبهة الإنقاذ متنبهة لهذه المحاولات الفاشلة وعن احتمالات حدوث انقلاب عسكري كوسيلة للضغط علي المؤسسة العسكرية والاستعانة بالتيارات الثورية والمدنية في معركة ظاهرها تطهير الجيش وباطنها تطويع المؤسسة العسكرية للتخلي عن ثوابتها الوطنية وعدم الاعتراض علي المشروعات الإخوانية في سيناء وقناة السويس. حذر المصدر من وقوع القوي المدنية في شرك الإخوان مرة أخري وقبولهم للاكاذيب التي سيتم الترويج لها والتي بدأت بتصريحات وزير العدل المستشار أحمد مكي حول الانقلاب العسكري كبديل للحكم الاخواني وما سينقله الدكتور ايمن نور كتسربيات في جلساته الخاصة حول المخططات التي يرصدها الرئيس للاطاحة بالثورة ويخشي الافصاح عنها بهدف الترويج لها بين شباب الثورة اكد المصدر ان الجيش قدم تقارير للرئاسة حول خطورة الوضع الراهن وما يمثله من تهديد لكيان الدولة.