ًالتشريد والتصفية بشركات السيارات ..تنذر بانهيار الصناعة في مصر

عمال في كل مكان :حكومة الإخوان أعلنت عداءها للعمال مجددا
كتبت هبة صلاح:
عقد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لقاء للاستماع لشهادات ومظالم عمال قطاع السيارات الذي يعاني من مشكلات عديدة تتعلق بتسريح العمالة وتقليلها واجبار العمال علي الاستقالة.
كشف سعيد جاد، ممثل العاملين بشركة النصر للسيارات، عن وجود مخطط لتصفية صناعة السيارات في مصر، حيث تم اغلاق مصنع النصر للسيارات رغم صلاحية اغلب الماكينات به للعمل مرة اخري، وتمت تصفية العمال وتشريدهم فاصبح عددهم نحو 230 عاملا بعد ان كانوا 2300 عامل.
اما محمد الصعيدي، ممثل العاملين بشركة جاك لصناعة السيارات، فأكد ضرورة التشغيل الذاتي للمصنع بالرغم من صعوبتها للعاملين في صناعة السيارات لانها صناعة تكميلية، الا انه في حالة عدم توافر بدائل اخري فإن العمال ستدافع عن مصالح مصانعها، مشيراً الي ان إدارة جاك حصلت علي اعفاءات ضريبية ومزايا عديدة في مقابل الاستمرار في الانتاج والتشغيل، ومع ذلك تقوم الادارة بتصفية العمالة .
وتشابه الوضع كذلك خلال شهادة خالد صلاح، محامي بشركة غبور وممثل عن العمال بها، الذي كشف عن تسريح ما يقرب من 1000 عامل بشركة غبور ،خلال الشهر الماضي، واجبرت العمال علي توقيع استقالات وقد تم تقديم عدد من البلاغات لاثبات هذا ، لافتا الي ان الشركة قامت ببيع 200 الف سيارة العام الماضي وحققت ارباحا تقترب من ال 600 مليون جنيه ولذا لا يتضح لنا سبب تسريح العمالة بها رغم تحقيق الارباح .
ومن جانبه اكد كمال ابو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ان تجارب الادارة الذاتية للعمال بمصانعهم قد حققت نجاحا لا بأس به عدد من المرات ، وهو ما يدعو لتكرار التجربة خاصة في حالة تعمد اغلاق المصانع وهروب المستثمرين واصحاب الشركات بعد الحصول علي جميع المزايا من الدولة واغرق المصانع بالديون وتشريد الاف العمال .
وارجع “ابو عيطة” سبب تعطل قطاعات كبيرة من الانتاج الي سوء الادارة والنظام السياسي لجماعة الاخوان ،وليس للعمال، مؤكداً وجود العديد من العقبات في كل قطاعات الانتاج بالدولة ، لافتا الي تجاهل الدولة للتحرك في اتجاهات الحل حتي في حال حصول العمال علي احكام قضائية .
واشار “ابو عيطة ” الي ان الحل الامثل هو لجوء العمال الذين يعانون من اغلاق مصانعهم وشركاتهم، أو العمال الذين حصلوا علي احكام قضائية نهائية بعودة مصانعهم وشركاتهم الي القطاع العام، الي التشغيل الذاتي بمعرفة العمال بعيداً عن الدولة أو الادارات الخاصة التي تحاول اغلاق تلك المصانع ولا يعنيها انعاش الصناعات الوطنية .