المجالس الطبية متعسفة وترفض استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة

المرضي يؤكدون:لم نحصل علي العلاج
كشف الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن الإجمالي العام للإنفاق الشهري علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال شهر يونيو الماضي حيث بلغت قيمته 135 مليونا و584,711 جنيها تم إنفاقها علي 88 ألفا و427 حالة.
الدكتور هشام شيحة وكيل الوزارة المشرف علي المجالس الطبية المتخصصة قال إن أعداد القرارات التي صدرت لعلاج أمراض الكبد بالإنترفيرون بلغت 15455 قرارا بإجمالي نفقات نحو 29 مليونا و683 ألف جنيه تقريبا بنسبة 21,90% من إجمالي أعداد ونفقات العلاج علي نفقة الدولة خلال نفس الفترة وموزعة حسب اللجان الطبية.
أما قرارات علاج الفشل الكلوي فقد بلغت3997 قرارا بإجمالي نفقات 27 مليوناً و433 ألف جنيه تقريبا بنسبة 20,20% ، أمراض وجراحات القلب 14206 قرارا بنفقات 21 مليوناً و198 ألف جنيه بنسبة 15,70% ، والأورام 14956 قرار بنفقات 35 مليونا و444 ألف جنيه تقريبا بنسبة 26,10% ، وأمراض الضغط والسكر بلغت أعداد القرارات الصادرة بشأنها 37534 قرارا بنفقات 17 مليونا و947 ألف جنيه بنسبة 13,20% ، أما أعداد القرارات الصادرة للطوارئ فبلغت 2279 قراراً بإجمالي نفقات 3 ملايين و876 ألف جنيه تقريباً بنسبة 2,90%.
في حين أكد عدد من المواطنين عدم حصولهم علي أي علاج رغم صدور القرار لهم ومن بينهم نبوية محمد الطوخي والذي صدر لها قرار من 16 مارس الماضي بصرف انبوبة او كسجين حيث تعاني من دهون علي الكبد وضعف في عضلة القلب وصعوبة وصول الأوكسجين للمخ في حين لم تحصل فعليا نبوية علي العلاج بسبب تعنت المجالس الطبية وعدم وجود رغبة حقيقية لديهم في إصدار قرارات العلاج كما تدعي علي حد قول زوجها زين الدين والمرافق لها في رحلة مرضها .
وعلي الجانب الآخر طالبت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة بضرورة الإبقاء علي العلاج علي نفقة الدولة مع محاربة الفساد به ، وإقرار حل جذري يتمثل في تأمين صحي اجتماعي وشامل، مع القضاء علي الفوضي الحالية بتوحيد الهيكل الطبي الحكومي متعدد الهيئات في هيكل واحد خدمي غير ربحي يشمل وحدات الرعاية الأساسية في الريف والمدينة والمستشفيات المركزية والعامة، وطالب البيان بوضع نظام علمي لتحويل المرضي وأسس علمية للعمل ورواتب مجزية للأطباء والفريق الطبي .
ورفض البيان ضعف الإنفاق الحكومي علي الصحة مؤكدا أن الناتج المحلي الإجمالي حوالي ترليون جنيه سنويا في حين يبلغ الإنفاق الحكومي علي الصحة (36 ر . % ) أو 14. , % من الناتج المحلي الإجمالي علي علاج ثلث شعبنا الفقير . في حين أوصت الأمم المتحدة بألا يقل الإنفاق علي الصحة عن 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما طالبت لجنة الحق في الصحة بزيادة ميزانية الصحة لمواجهة ارتفاع الأسعار .