بلاغ ضد قناة “مصر 25″ والنائب السابق محمد العمدة

تقدمت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ رقم 228 بلاغات النائب العام، نيابة عن جمال فندي المذيع بالتليفزيون المصري بقناة طيبة، ومقدم برنامج “دوار العمدة”، ورئيس تحرير جريدة مصر 11 الإلكترونية، ببلاغ ضد كل من؛ رئيس مجلس إدارة قناة مصر 25 التابعة لجماعة الإخوان، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.
حيث فوجئ الشاكي أن محمد العمدة يقوم بتقديم برنامج بعنوان “دوار العمدة”! وهو نفس عنوان وإسم البرنامج الذي يقدمه الشاكي على قناة طيبة منذ عام 2000.
وبعد التنبيه على المشكو في حقهما بإختراقهما للقانون، بإستغلالهم إسم برنامج خاص بالشاكي، وإستطاعوا أن يحصلوا من خلاله على إعلانات تدر مبالغ مالية طائلة دون وجه حق، في حين أن قناة مصر 25 لطالما تتحدث عن الإسلام والشريعة وعقوبة السرقة والإستغلال وحق الغير.
أضاف البلاغ، ان المشكو في حقهما خالفوا نص المادة 149 من القانون رقم 82 لسنة 2002، وإعتدوا على حق يخص الشاكي وتربحوا من خلاله عبر إعلانات تليفزيونية.
وطبقاً للمادة 181 والتي نصت على “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إرتكب أحد الأفعال الآتية؛ أولاً: بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحه للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.
ثانياً: تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار مع العلم بتقليده” القانون رقم 82 لسنة 2002.
نصت الفقرة الأخيرة من المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 على الآتي؛ “وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في إرتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين ((ثانياً وثالثاً)) من هذه المادة”.
وطالب البلاغ بإتخاذ قرار عاجل بوقف البرنامج والتحقيق مع المشكو في حقهما لإرتكابهما جريمة تم النص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2002. وأعلنت منظمة إتحاد المحامين أنها بصدد دعوى قضائية، ستطالب فيه إستصدار أمر قضائي بوقف بث القناة والبرنامج، ومعرفة حجم الأموال التي حققها المشكو في حقهما من خلال إستغلالهما لحق هو ملك الغير، وقيامها بجريمة جرمها القانون رقم 82 لسنة 2002.