طالب حقوقيون الحكومة المصرية بإعادة النظر في المواد القانونية التي تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر والتراجع عن ممارسات الرقابة علي المحتوي الإلكتروني والمراسلات الشخصية واحترام حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية والتوقف عن مصادرة الأجهزة الرقمية دون إذن قضائي. كما طالبوا بضرورة إلغاء قرار وزير الإعلام والثقافة رقم 220 لسنة 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة علي المصنفات الفنية حيث يعد هذا القرار أخطر وثيقة لرفض منح ترخيص أي مصنف، جاء ذلك في إعلان تقرير حول موقف الحكومة من الصحافة والإنترنت والإبداع» أصدره مركز هشام مبارك للقانون بالتعاون مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير. وتناول التقرير سياسة الدولة في فرض أنماط متعددة للرقابة علي طباعة الصحف وتوجه الدولة لاستخدام آليات التقاضي للمصادرة والملاحقة القضائية للصحفيين والتوسع في فرض غرامات مالية.