عصام الإسلامبولي ل«الاهالي»: نيابة حماية الثورة تمثل خطورة علي القضاء لأنها موازية للنيابة العامة

رفض الفقيه القانوني، عصام الإسلامبولي المحامي؛ تشكيل ما عُرف ب”نيابة حماية الثورة” التي أعلن عن تشكيلها النائب العام طلعت عبدالله لإعادة النظر في قضايا الثورة، وفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأحداث التي وقعت من 25 يناير 2012 حتي 30 يونيو 2012 وهو تاريخ تولي محمد مرسي، ووصفها ب”نيابة حماية مرسي والإخوان”.
أكد الإسلامبولي، أنه لا يوجد مبرر لتشكيل مجلس الوزراء مايسمي ب “لجنة تشريع” لمراجعة مشروعات القوانين وفقا للدستور، خصوصاً اذا جاءت هذه التشكيلات قبيل الذكري الثانية الثورة.
ما رؤيتك القانونية في تشكيل لجنة حماية الثورة؟
هي ترتكز في تشكيلها إلي القرار الصادر عن رئيس الجمهورية، بالإعلان الدستوري بتاريخ 21 نوفمبر 2012 وفي أعقاب صدور الإعلان الدستوري المعيب، صدر القانون رقم 96 لسنة 2012 تحت عنوان “قانون حماية الثورة”، وفي ظل الاعتراض علي هذا الاعلان غير الدستوري، تم استبداله وتحصين آثاره في 8/12/2012.
هل هناك خطورة في تأسيس اللجنة؟
هناك بالطبع خطورة في تأسيسها، فهي بمثابة تشكيل مواز للنيابة العامة. وهو ما سيخلق نوعا من التناقض بين نيابة الإخوان والنيابة العامة، في أداء مهامها.
هل ستقوم النيابة الموازية بتحقيق أهدافها؟
من المفترض ان تؤدي وظيفتها التي جاءت من اجلها، إلا ان نيابة الثورة تحت إدارة النائب العام الجديد، الذي وفقا لرغبة محمد مرسي، فبالتالي أنا اتصور ان يباشر النائب العام المهمة وفقا لرغبة الرئيس. فمثلاً اذا كانت المهمة التي يباشرها بالتحقيق فيما يسمي “فرقة 95 للإخوان” كان لها دور في قتل الثوار، فمن الطبيعي ان النائب العام سيباشرها تحت تأثير الرئيس، ولن يستطيع اتهامه في هذه الحالة.
لمصلحة من تم تأسيس لجنة حماية الثورة؟
اللجنة شُكلت في الأساس لصالح جماعة الاخوان المسلمين، ولا يوجد مبرر لها، طالما هناك النيابة العامة.
بالنسبة لتشكيل اللجنة العليا للتشريع؟
أنا غير راض عن طريقة تشكيلها، ومن الغريب في أمر هذه اللجنة، انها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو ليس رجل قانون. بالإضافة الي انهم ذكروا أسماء في عضويتها وتبين عدم صحتها، مثل المستشار محمد امين المهدي القاضي الدولي، وأحد أبرز القانونيين المصريين المعاصرين الذي وجد اسمه موضوعاً بشكل غير لائق في اللجنة، وبالتالي فقد أعلن رفضه للموقع.
ماذا عن أهدافها؟
طبقاً لإعلان رئيس الوزراء ان وظيفتها إعداد قوانين المشروعات خلال الفترة القادمة، وان هناك ما يقرب من 70 تشريعا تحت الإعداد، وسوف يقوم بهذه المهمة رئيس الوزارء، إلا ان في كل الاحوال فمنهج اللجنة مثله مثل نيابة حماية الثورة، لن يأتي بجديد إلا اذا كان لصالح الإخوان فقط.
أهدافها؟
أهدافها لم تختلف عن أهداف نيابة حماية الثورة. خصوصاً إذا كانت الأغلبية لجماعة الاخوان المسلمين، حتي لو كان هناك تمثيل للأزهر والكنيسة.
هل نحن في حاجة لهذه التشكيلات العاجلة؟
من الناحية القانونية، نحن لسنا في حاجة لنيابة حماية الثورة، أو لجنة تشريع القوانين. وكل ما هناك ان جماعة الاخوان تحاول فرض سيطرتها وهيمنتها علي الساحة سواء مستخدمة الأغلبية أو بعض الشخصيات في هذا الإطار.
دعوي قضائية
وفي السياق نفسه، أقام د. سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف وإلغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة لمخالفتها لأحكام القانون.
وقال صبري في دعواه، إنه لا يمانع في إنشاء النيابة، ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث إنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائي، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة، وأن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضٍ للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق في قضية ما أو إشرافه هو شخصياً علي التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون مما سيؤدي إلي بطلان كل الإجراءات والتحقيقات والقرارات التي تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها.
وأضاف صبري في دعواه، أن هذا القرار يأتي ضمن النهج الجديد الذي تتبعه بعض سلطات الدولة وهو انتهاك القانون وضرب هيبة القضاء في مقتل، دون أن تدرك هذه السلطات مخاطر هذا المسلك المشين علي البلاد بالكامل، مسايرة في ذلك قرارات وتصرفات السلطة الحاكمة للبلاد التي لا تعطي للقانون أي احترام أو اهتمام ضاربة بعرض الحائط، ومنتهكة لكل نصوص القانون وبكل الأحكام الصادرة من المحاكم علي اختلاف درجاتها، مضيفاً أن هذا القرار هو إجراء شكلي الهدف منه التغطية علي سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه.
وأشار صبري إلي أن هذه النيابة لن تضيف أي جديد حيث إن السلطة الحاكمة للبلاد ليس لديها أي نية للصدام مع الشرطة أو القوات المسلحة في ذلك الوقت، لأنها مشغولة تماما بالسيطرة علي المؤسسات المدنية، وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصري البسيط عن التشريعات الكارثية التي يصيغها مجلس الشوري وأبرزها قانون التظاهر وتداول المعلومات وأخيرا قانون انتخابات مجلس النواب 2013 .