نبيل زكي يكتب : «الأخونة».. مستمرة

القضية الرئيسية التي تعكف الجماعة الحاكمة علي حلها الآن.. وليس غدا هي قضية «الأخونة».. ذلك أن هذه الجماعة لا يشغلها سوي قطع الطريق علي تداول السلطة مستقبلا، وسد أي ثغرات – قد يكون لها وجود – تحول دون بقاء الجماعة في الحكم إلي أجل غير مسمي.
ولذا.. تم تصعيد 22 عضوا من الجماعة وترقيتهم إلي مناصب عليا بوزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية التعليمية في الاتجاه الذي يخلق أشبالا وأعضاء جدد في الجماعة أو – في أضعف الحالات – مناصرين لها، والهدف في كل الأحوال، هو تغيير هوية مصر وإقامة الدولة الموازية التي ستحل محل الدولة القائمة وإقحام ثقافة غريبة علي المجتمع المصري وفرضها علي عقول الطلاب.
ونظم المئات من دعاة وزارة الأوقاف وأعضاء النقابة المستقلة للدعاة وقفة احتجاجية أمام مبني الوزارة نددوا فيها بمحاولات أخونة الوزارة علي أيدي المسئولين الجدد وتصعيد عناصر قيادية إخوانية.
وسبق أن تمت أخونة وزارة الإعلام والسيطرة علي الإعلام الرسمي المرئي والمسموع، وكذلك السيطرة علي الصحافة القومية وعلي مناصب المحافظين وعلي المجلس الأعلي للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.. إلي جانب تعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري لإسناد مهام تشريعية إليه بهدف تمرير مئات من مشروعات القوانين التي تريدها الجماعة الحاكمة وبعضها يصادر ما تبقي من حريات.
غير أن أخطر ما يواجهه الشعب المصري الآن هو «أخونة» الدستور الذي هو «أبوالقوانين» ومؤسس كل السلطات والاعتداء علي استقلال السلطة القضائية.
ويجري الإعداد الآن للسيطرة علي وسائل الإعلام الخاصة والمستقلة سواء المرئية أو المقروءة من خلال ما يسمي بالمجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وأصبحت المعارضة – من وجهة نظر الحكام – اعتداء علي «شرعية الرئيس» وإهانة لشخصه مما يتطلب تجريمها.. وهو ما يطالب به أتباع الحكم الحالي.
ويريد هؤلاء أن يكونوا هم «الأمر الواقع» لهذا البلد وإعادة تفصيل الدولة علي مقاسهم.. غير أن جهاز المناعة المصري أقوي مما يتصور هؤلاء الذين خرجوا من الكهوف.. ولن يسمح لجماعة بأن تجعل من مصر «غنيمة» وأن تسرق ثورة 25 يناير وتقضي علي مقومات الدولة.