أطلق بعض المصريين المهاجرين بالخارج رسائل استغاثة تحت عنوان «انقذوا مصر من دستور عنصري».. واعترضوا فيها علي عدد من نصوص مشروع الدستور المصري الجديد الذي تم الاستفتاء عليه. كما وجه المصريون بالخارج رسالة إلي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وبعض وسائل الإعلام المختلفة.. أكدوا فيها رفضهم الجزء الثاني من المادة الثامنة والمادة (40) من باب الحقوق والحريات والتي تتعلق بالأقليات الدينية والمرأة. حيث تنص مادة 8 علي أن تكفل حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية علي النحو الذي يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. أما مادة 40 فتنص علي أن تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.. وسائر المجالات الأخري بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان. أوضح المصريون بالخارج في البيان الذي أرسلوه.. أن مفهوم الأديان السماوية في الشريعة الإسلامية بات موضع جدل بين التيارات المختلفة.. وأن هذه الصياغة تعبر عن الفكر الإقصائي والبطريركي الذي يفتح المجال لقمع الأقليات والمرأة.. ومن ثم يجد المصريون بالخارج أن هذه المواد مخالفة لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان؟! علي صعيد آخر.. طالب المصريون بالخارج الرئيس المصري د. محمد مرسي باعتباره رئيسا لكل المصريين وضع نص دستوري يجرم السعي إلي طرد الأقباط أو أتباع أي دين مختلف عن الإسلام أو أعضاء أي جماعة عرفية أو قبلية معتبرين أن هذا الطرد من أخطر أنواع الجرائم التي عرفتها البشرية علي مدار التاريخ.