الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تنتقد وضع رئيس الجمهورية كمشرع أصلى بالدستور

أنتقدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور وضع رئيس الجمهورية كمشرع أصلى بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر.
أكدت الحملة في بيان لها اليوم، “بالرغم أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والبرلمان هو السلطة التشريعية المنوط بها بحسب الأصل مهمة التشريع، ولكن لوحظ تغليب إرادة رئيس الجمهورية على إرادة البرلمان فى العملية التشريعية وكأن رئيس الجمهورية بذلك هو المشرع الأصلى والبرلمان مشرع إستثنائى.”
قال حسن كمال المنسق العام للحملة، إنه بمراجعة المادة ( 100 ) التى تنص أن لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من البرلمان إقتراح مشروعات القوانين. ثم تأتى المادة ( 101) وتميز بين مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية عن تلك المقدمة من أعضاء البرلمان وذلك بالنص أن يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالرلمان ؛ لفحصة وتقديم تقرير عنه , ولا تحال الإقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذة اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على ذلك.
ومعنى ذلك أن مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية تنظرها لجنة واحدة من لجان المجلس بحسب تخصص موضوع المشروع، أما تلك المقدمة من أعضاء البرلمان تنظر أمام لجنتين.
كشف “كمال” بأن المادة ( 102) تكرس عدم المساواة فى هذا الخصوص بنصها على أن كل مشروع قانون أقترحة أحد الأعضاء، ورفضة المجلس لا يجوز تقديمة ثانية فى نفس دور الإنعقاد، ومؤدى ذلك بإعمال مفهوم المخالفة أن كل مشروع قانون أقترحة رئيس الجمهورية ورفضة المجلس يجوز تقديمة ثانية فى نفس دور الإنعقاد.