الدولة تتخلي عن دورها تمويل التعليم من أموال الزگاة والصدقات!

بدلا من الاتجاه لزيادة ميزانية التعليم والسعي نحو توفير الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد لأبناء الشعب المصري خاصة بعد قيامه بثورة أذهلت العالم، اختار د. إبراهيم غنيم أول وزير للتعليم في حكومة أول رئيس منتخب الطريق غير المضمون الذي يعتمد علي التبرعات لتمويل الإنفاق علي التعليم، انشغل الوزير منذ توليه منصبه الوزاري في أغسطس الماضي في إرسال مكاتبات لمفتي الجمهورية للسؤال حول إمكانية اعتبار الإنفاق علي التعليم جزءا من الزكاة أو الصدقات؟ استراح الوزير واعتبر أنه قام بمهامه ومسئولياته بعدما جاء رد المفتي مؤكدا أن الإنفاق علي التعليم يعد من أحد مصارف الزكاة الثمانية، بل إن الوزير سعيد جدا باقتناص اعتراف من المفتي بأن الإنفاق علي المدارس يحظي بالأولوية عن الإنفاق علي المساجد، أعلن د. إبراهيم غنيم خلال افتتاحه ورشة العمل الموسعة لإعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للتعليم عن وصول رد المفتي للوزارة معترفا بعدم كفاية الميزانية المقررة للتعليم لإحداث نهضة تعليمية تحتاج لتكاتف جهود المواطنين بتقديم التبرعات والصدقات والزكاة، كما تخلص الوزير من عبء مواجهة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية ومسئولية الوزارة عن ضبط العملية التعليمية مؤكدا أن مواجهة هذه الظاهرة المرضية لن تكون بقانون يصدره مجلس الشعب وإنما هي أزمة مجتمعية حلها بأيدي أطراف عديدة، ورغم أنه المسئول الأول عن التعليم وعن وزارة التعليم إلا أن الوزير ينتقد وزارة التعليم لأن قطار الثورة لم يصلها حتي الآن.. طبعا في ظل وجوده ومسئوليته، طلب الوزير خلال اللقاء الذي عُقد باتحاد الطلاب بالعجوزة بإدارة حوار مجتمعي مفتوح حول الخطة الاستراتيجية لأن المواطن لا يقبل ما تفرضه عليه السلطة بالقوة إنما بالتفهم والحوار وتبادل وجهات النظر، ولا يحتاج إلي خطة بالمعني الأكاديمي والعلمي وإنما إلي نتائج ملموسة علي أرض الواقع!! تناول الوزير ضرورة أن تتضمن الخطة الاستراتيجية حلولا لمشاكل الحجم الكبير للكتب الدراسية والمناهج الكثيرة ومراعاة تقليل حجم الكتب والاهتمام بمرحلة التعليم الأساسي خاصة مادة اللغة العربية ومرحلة رياض الأطفال وتدريب المعلمين وعودة الهيبة للإدارة المدرسية، اعترف الوزير باستعانة الوزارة بالبنك الدولي في عمل دراسات حول التعليم بدعوي الاحتياج «لعين ثانية» تنظر وترصد الأخطاء لأنه في النهاية الاعتراف بالحق فضيلة!! طلب الوزير من الحاضرين تحديد مدي زمني لإعداد المسودة الأولي للخطة للعرض علي المجتمع المدني وإتاحتها للحوار المجتمعي، واشتراك الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في المناقشات قبل إعداد الخطة الاستراتيجية في صورتها النهائية، حضر اللقاء أكثر من 120 شخصية من القيادات التنفيذية بالوزارة ورؤساء القطاعات ومديري المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم.