الأحزاب الاشتراكية والنقابات المستقلة تدشن “الجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية”

في محاولة لتوحيد الجهود وتخطي الخلافات دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ومؤتمر عمال مصر لتدشين الجبهة الوطنية للدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية ، بالتحالف مع عدد من الاحزاب من بينها ” حزب التجمع ، والتحالف الشعبي الاشتراكي ، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحزب الشيوعي المصري”.
وحددوا اهدافهم من اجل التصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها عمال مصر وقادة نقاباتهم المستقلة ،ومن اجل إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1976، وإصدار قانون للحريات النقابية الذي ينص علي توفيق أوضاع النقابات ليتاح للعمال المصريين المنضمين جبراً إلي عضوية الاتحاد العام اختيار وتأسيس نقاباتهم بحرية ،وحق كل العمال في تكوين نقاباتهم المستقلة دون أي قيود وحماية النقابيين المستقلين وممثلي العمال من الفصل والتعسف.
وتكاتف المشاركون من اجل إقرار نظام عادل للأجور يقوم علي حد أدني يكفل حياة كريمة وحدا أقصي لا يتجاوز خمسة عشر ضعف الحد الأدني.
وشارك في المؤتمر الصحفي للجبهة الذي اقيم في مركز اعداد القادة بالعجوزة اول امس ، ممثلون عن الاحزاب المشاركة في الجبهة وممثلون عن الاتحادات المستقلة .
شن كمال ابو عيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة علي وزير القوي العاملة متهمه باعداد خطة لإجهاض التنظيم النقابي المستقل والتابع ، واكد ضرورة وقف جميع اشكال التعسف ضد العمال ، والتضييق علي الحريات النقابية ، واشار الي اهمية التصدي لهذه الممارسات عن طريق توحيد العمل المستقل والديمقراطي ،واعرب عن رفض العمال اللجنة التأسيسية للدستور وانفراد تيار بعينه داخلها.
لفت ممثل حزب “التجمع” بالجبهة ،عاطف مغاوري، الي ضرورة حصول العمال الذي وصفهم بمنتجي الثروة وصانعي الثورة علي النصيب العادل من الثروة التي ينتجونها ، وقال انه لا تستقيم الحرية النقابية الا بتعديل علاقات الانتاج عبر قانون عمل ينظمها.
واشار “مغاوري” الي انه لا يمكن ان تأتي ثورة او دستور لينتقص من حقوق استقرت في المجتمع بل عليه اكمالها وتلافي اوجه القصور فيها ،وذلك لان انتقاص الحقوق معناه انقلاب علي كل ما هو قائم ، واذا لم تلب القوانين والدساتير مطالب العمال فسيكون بمثابة مقبرة لحقوق العمال ، وتطرق الي دور التجمع وانحيازه لحقوق العمال منذ تأسيسه .
اعتبر د.أحمد حسن البرعي، وزير القوي العاملة السابق وممثل حزب الدستور ،أن هذه الحملة بداية جديدة للحركة العمالية وتوحيد جهود العمال لمواجهة الحرب الشرسة ضدها واكد “البرعي ” علي ضرورة اصدار قانون الحريات النقابية الذي تمت الموافقة عليه منذ سبتمبر 2011 واصبح مركونا في ادراج المجلس العسكري ثم مجلس الشعب والان لدي الحكومة الجديدة.
قال عبد الغفار شكر ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان العمال قادرون علي انتزاع حقوقهم علي ارض الواقع وتحويلها الي نصوص قانونية ، منتقدا تحايل وزير القوي العاملة علي اصدار قانون الحريات النقابية وتعديل القانون 35.
بينما اكد كمال عباس ،المنسق العام لدار الخدمات النقابية،علي عدم تفريط العمال في حقوقهم وحرياتهم النقابية ، واشار الي تحالف الاخوان مع النظام السابق في السيطرة علي الاتحاد العام متهما وزير القوي العاملة بالسعي لأخونة الاتحاد العام لمحاولة ضرب التنظيم النقابي في مصر.