حكومة الإخوان ترفع أسعار البنزين وتشعل الأسعار

تسود حالة من الارتباك الشديد داخل الحكومة في ظل التوقعات بزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي والمقدر بحوالي 135 مليار جنيه، وخلال شهر ونصف تقريبا من عمر حكومة د. هشام قنديل.. اجتمعت المجموعة الوزارية الاقتصادية ستة اجتماعات لبحث كيفية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التدهور المتوقع في الموازنة العامة، علمت «الأهالي» أن بين تلك المقترحات العاجلة إعادة النظر في دعم البنزين وتحريك الأسعار لبعض الأنواع علي اعتبار أن ذلك من شأنه أن يوفر حوالي 5.1 مليار جنيه من إجمالي الدعم المقدم للمشتقات البترولية.. ولابد من اتخاذ هذا الإجراء قبل الدخول في المفاوضات المباشرة مع بقية صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض 8.4 مليار دولار، وكشفت مصادر حكومية أن تحريك أسعار المواد البترولية «البنزين» ستكون خطوة سابقة عما يتردد حول تطبيق العمل بنظام الكوبونات في توزيع البنزين.
مشيرا إلي أن ذلك أكد استفادة للحكومة من تطبيق الكوبونات دون تحريك الأسعار.
وأكدت المصادر أن الحكومة تواجه صعوبات شديدة في مفاوضاتها مع الصندوق الذي تعول عليه لإصلاح العجز في الموازنة رغم أن هذا القرض كما قال رئيس الوزراء نفسه لن يلبي سوي 25% من احتياجات مصر المالية خلال الفترة الراهنة، لكن تحاول الحكومة الحصول عليه باعتباره رخصة للحصول علي قروض من مؤسسات التمويل الدولية لفوائد ميسرة بدلا من عمليات طرح أذون خزانة وسندات تلزم الحكومة بأسعار فائدة تصل إلي 16%.
وفي الوقت نفسه الذي تنفي الحكومة وجود مشروطية من قبل الصندوق إلا أن أحد المسئولين بوزارة المالية كشف أن الصندوق كأي مؤسسة تمويل يضع شروطا مالية حول فترة السداد والأقساط مشيرا إلي أن الصندوق في المقابل يطلب الاضطلاع علي آليات الحكومة في إصلاح العجز والإجراءات الخاصة بالإصلاح لضمان السداد. وهي في حد ذاتها شروط لأن الهدف من دعوة الصندوق هي كيف تري وضع الاقتصاد المصري وما هي الخطوات المطلوبة.
وقد أثيرت قضية هل لابد من موافقة مجلس الشعب حيث يشترط الصندوق توافقا مجتمعيا – وهذا – كما قالت المصادر لا يأتي إلا من الأحزاب المحتملة في البرلمان، لكن هاني قدري مساعد وزير المالية استبعد ذلك وقال من الناحية القانونية إذا كان القرض لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة فهذا يحتاج إلي تشريع أما إذا كان لمعالجة الخلل في الميزان التجاري.. فإننا لا نحتاج في ذلك إلي هذا التشريع. وأكدت المصادر الوزارية أن ضرورة مواجهة عجز الموازنة يبيح ويتيح للحكومة إعادة النظر في أسعار الطاقة، كما قال