بعد إقالة «موافي» و «التهامي» النائب العام في مرمي نيران الإخوان

كشفت مصادر مسئولة ل «الأهالي» ان جماعة الإخوان المسلمين بصدد تنفيذ مخطط للضغط علي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام لإجباره علي تقديم استقالته خلال الفترة المقبلة وقبل الاستفتاء علي الدستور الجديد.
أكدت المصادر ان الخطة الإخوانية شملت التخلص من اللواء مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة السابق واللواء محمد فريد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق لفرض سيطرتها وتوجهاتها علي عمل الاجهزة السيادية خاصة الأمنية منها وأشار المصدر الي حدوث خلاف شديد بين اللواء موافي قبل إقالته وبين رئاسة الجمهورية بسبب طبيعة العلاقة بين مكتب الارشاد بالجماعة وبين قيادات حركة حماس وان الرئيس لم يستمع لتقارير مخابراتيه تم عرضها عليه تتعلق بتصرفات عدائية من الحركة ضد الدولة المصرية وعلاقاتها بحزب الله وإيران وانتهاكاتها المستمرة للحدود المصرية بما يهدد الأمن القومي المصري وان اللواء موافي لم يجد استجابة من الرئيس مرسي الأمر الذي وضعه في حيرة امام افراد الجهاز.
أكدت المصادر أن رئاسة الجمهورية تم إبلاعها بالمعلومات حول حادث رفح قبل وقوعه وان ما قصده رئيس الجهاز بابلاغ المسئولين كان يقصد رئيس الجمهورية.
بينما جاء التخلص من اللواء التهامي عقب إصداره تقارير رقابية منعت العديد من المقربين لجماعة الإخوان من تولي حقائب وزارية خلال التشكيل الحكومي الحالي ورفضه التلاعب في تلك التقارير حسبما قال المصدر والذي أكد ان الرقابة الادارية لم تشهد في تاريخها رئيسا شريفا مثلما كان اللواء التهامي والذي كانت تقاريره سببا رئيسيا في حبس رموز النظام السابق والكشف عن حجم مخالفاتهم وممتلكاتهم خاصة اللواء زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.