علاقة مصر بالصندوق

يقال عن صندوق النقد الدولي انه رفض تمويل مشروع السد العالي والمشروعات الانتاجية في عهد عبد الناصر ، في عام 1962 حيث تم تقديم قرض لعلاج الخلل المؤقت وليس الدائم في الاقتصاد، ولكن بعد اندلاع أزمة 1982 لجأت الحكومة المصرية في عهد مبارك الي طلب القروض منه وكانت علي النحو التالي : برامج التمويل بلغت 850 مليار دولار من الصندوق الدولي لمصر.. وتم عقد اتفاق في عام 1987-1988 علي اقتراض بقيمة 400.2 مليون دولار ،لحل مشكلة المدفوعات المتأخرة، وفي عام 1991 / 1993 كان بقيمة 375.2 مليون دولار وفي عام 1993-1996 اتفاق بمبلغ 640 مليون دولار ، وفي اعوام 1996-1998 تم الاتفاق علي تمويل 434.40 مليون دولار للحصول علي الغاء 50 % من دينها الرسمي المستحق لدي نادي باريس.. وفي عام 1998 كانت اخر معاملة وتم تسديد القروض وكان اخر التعاملات بينهم ، وبعدها كانت تجري مباحثات ومشاورات ودعم معنوي اخرها كان في عام 2004 .
كما تم اشتراك مصر في حرب الكويت ، لاسقاط جزء من ديونها الخارجية وبدأت في الاقتراض من صندوق النقد الدولي في إطار ما يسمي برنامج الإصلاح الهيكلي.
ومنذ بدأت تنفيذ شروط الصندوق في عام 1990 .. فبعد أكثر من عشرين عاما لايزال الاقتصاد المصري مثقلا بالديون الخارجية ولايزال عاجزا عن الخروج من الدائرة المفرغة من الاقتراض ولايزال يدفع سنويا تحت بند خدمة الدين ما يوازي تقريبا ميزانية الصحة أو التعليم.
ولم تدم كل فترات النمو الاقتصادي غير بضعة سنوات قليلة ليعاود الركود ،في حين أن دولا نامية أخري شهدت مراحل نمو اقتصادي امتدت لعقود تزامنت مع تنمية بشرية وإعادة هيكلة اقتصادية وتوزيع للدخل فأصبحت قوة اقتصادية وإقليمية.