بعد «موقعة مجلس النقابة» هشام يونس يحرر محضرا ضد نقيب الصحفيين

كتبت: نسمة تليمة
حرر هشام يونس رئيس لجنة التشريعات النقابية بنقابة الصحفيين محضرا ضد ممدوح الولي بقسم قصر النيل متهما النقيب بالاعتداء عليه خلال الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين لمناقشة الهجمة علي حريات الصحافة وموقف النقابة منها، وأكد «يونس» ل «الأهالي» أن البلاغ الذي قدمه في النقيب بسبب الاساءة التي تعرض لها -خلال الاجتماع- من ممدوح الولي النقيب، وأضاف «أنه لا يرغب في التصعيد والشوشرة كما اتهمه النقيب وأنه كان يطالب فقط برفض المواد التي تضعها الجمعية التأسيسية للدستور والتي تقيد الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وأنه طالب النقيب باتخاذ موقف معلن من خلال بيان بعد الاجتماع فإنه رفض وعجز عن «الحديث بلسانه» فحاول الحديث بيديه مما أدي لاصابة في فم هشام يونس قد تكون بسيطة لكنها تعني الكثير».
من ناحية أخري علمت «الأهالي» ملابسات الاجتماع الطارئ الخميس الماضي والذي تم فور العلم بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة «الدستور» وطالب خمسة من أعضاء المجلس بالاستعداد للرد علي حالة تقييد حرية الرأي والتعبير وهو الاجتماع الذي بدأ بتساؤل هشام يونس عن أسباب عدم عقد أي اجتماعات طارئة أو عادية لمدة شهرين سابقين وعدم استجابة النقيب لطلبات أعضاء المجلس لعقد الاجتماعات وهو ما استفز النقيب فرفض «مزايدة» يونس كما وصفها وبعد هدوء الحوار عادت الجلسة بطلب اصدار بيان من النقابة بإجراءات تصعيدية تلوح بها النقابة في حالة استمرار حبس الصحفيين أو الإخلال بالحريات العامة وحرية الصحافة في مواد الدستور الجديد ورفض النقيب الاستجابة متذرعا بأنه «يفضل» معالجة الأمور بهدوء وإجراء اتصالات ودية وهنا سرت خلافات من جديد وهدد النقيب علاء العطار عضو مجلس النقابة بعد اتهام العطار له بأنه يشق النقابة ووحدة الجماعة الصحفية، فرد النقيب « أنت هاتدفع ثمن كلامك قريب».
وفي تصريحات خاصة أكد جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين أن نقيب الصحفيين اقترح إرسال طلب رسمي من النقابة بوقف ترخيص جريدة «الدستور» بعد تجاوزها الأخير في حق رئيس الجمهورية وأن اعضاء مجلس النقابة رفضوا الاقتراح لأنه سيحول النقابة لأداة قمع الصحافة وأن النقيب حول الأمر لمشاجرة مستخدما ألفاظ خارجه مع الزملاء واتهم أعضاء مجلس النقابة بالتآمر عليه ورفض إجراء تصويت حول دعوة الجمعية العمومية والصحفيين لليقظة حول ما يحدث ضد حرية الصحافة.