حملات أمنية لاعتقال المتظاهرين والمحتجين علي سوء الخدمات

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن قلقها بعد الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية علي المواطنين المحتجين سلميا، علي سياسات رئيس الجمهورية وحكومة الدكتور هشام قنديل، وذلك بعد أن تزايدت حالات القبض علي المواطنين أصحاب الشكاوي والمعترضين علي سوء الخدمات.. وطالبت الشبكة العربية في بيان لها بسرعة تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، وتعزيز سبل التواصل بينها وبين المواطنين ،الذين يريدون أن يجنوا ثمار ثورتهم وانتزاع حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، بدلا من اعتقالهم علي خلفية الحق المشروع في التعبير عن أرائهم.. واستنكرت الشبكة العربية قرار تجديد حبس 4 متهمين، علي خلفية اتهامهم بالإتلاف العمدي والتجمهر وإهانة الرئيس والاعتداء علي موكبة، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة ، وذلك عندما كانوا في طريقهم لتقديم شكاوي لديوان المظالم بالقصر الرئاسي ، كما قررت محكمة المنصورة الكلية استمرار حبس 7 مواطنين لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وكان المتهمون قد القي القبض عليهم أثناء قيامهم بقطع الطريق احتجاجا علي عدم إنشاء مطبات صناعية ، وذلك عقب حادث التصادم الذي راح ضحيته شخص واصابة 5 اخرين.. كما القت أجهزة الأمن القبض علي 6 مواطنين بتهمة تعطيل مرافق حيوية بعد احتجاجهم علي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، وقالت الشبكة العربية إنه من المؤسف بعد ثورة عظيمة كالتي شهدتها مصر، أن تستمر الاجهزة الأمنية في اتباع ذات النهج القمعي ضد المعارضين لسياسات أجهزة الدولة . وطالبت بالافراج الفوري عن كافة المقبوض عليهم في هذة الأحداث.