في ظل توقعات بزيادة أعداد المعتمرين المصريين خلال موسم العمرة بعد إلغاء شرط السن الذي كان معمولا به العام الماضي اتفقت غرفة الشركات السياحية ومؤسسات العمرة السعودية - خلال الاجتماع المشترك والذي عقد في القاهرة - علي ضرورة وضع آليات تعاون بين الجانبين لمواجهة ظاهرة تخلف المعتمرين خاصة خلال شهر رمضان.. كما اتفق الجانبان علي مخاطبة القنصلية المصرية في جدة لعدم إصدار وثائق سفر بديلة لجوازات المعتمرين المتخلفين عن الصورة إلا بعد التنسيق مع الوكيل السعودي والبعثة المصرية في مكة لمواجهة هذه الظاهرة، كما تم الاتفاق بين الجانبين علي إلغاء برامج الشهر الكامل. أكد أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة، أن ضوابط العمرة التي يتم تحديثها من عام لآخر لتلافي سلبيات كل عام قد أدت إلي مواجهة ظاهرة تخلف المعتمرين لدرجة أن النسبة انخفضت من 80 ألف معتمر إلي أقل من خمسة آلاف معتمر في حين كشف باسل الشيمي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات المصرية أن المؤشرات الأولية تؤكد تراجع أعداد المتخلفين هذا العام من 1200 إلي 55 فقط.. وأضاف ناصر تركي نائب رئيس الغرفة أن الاجتماعات الثنائية مع الجانب السعودي تهدف أساسا إلي وضع استراتيجية خلال تنظيم رحلات العمرة مع تحديد المسئولية سواء علي الجانب السعودي أو المصري في حال حدوث أي مخالفات.. وقال عادل فريق رئيس لجنة السياحة الدينية إن السلطات السعودية ستعلن الأسبوع المقبل حصص الوكلاء السعوديين خلال موسم العمرة وبالتالي لابد للشركات المصرية الالتزام بما يحدده الوكيل السعودي من أعداد لمنع حدوث مشاكل.. وفي نهاية الاجتماع اتفق الطرفان علي ضرورة تبادل المعلومات بأسماء المعتمرين المتخلفين لوقف التعامل معهم وإعداد قوائم بأسماء الوسطاء السماسرة الذين يسيئون للطرفين.