طالب اعضاء رابطة المستثمرين العقاريين واعضاء شعبة الاستثمار العقاري ببعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد يأتي علي رأسها تعديل المدة التنفيذية للمشروع لتبدأ بصدور التراخيص وليس منذ التعاقد، جاء ذلك اثناء اجتماعهم بوزير الاسكان الذي قال ردا علي شكواهم إن هناك بالفعل بعض المشاكل في التجمعات السكنية «الكمباوند» ولكن الوزارة ستدرس مقترحاتهم الخاصة بالتطبيق للائحة التنفيذية، كما أكد أن تسديد مستحقات الوزارة والجدية في التنفيذ هي الفيصل الذي تضعه اللائحة التنفيذية للقانون.