ارتباك بين العاملين بالإدارات الحكومية فى الأسبوع الأول من العمل عن بُعد

بدأت الوزارات والإدارات الحكومة يوم الأحد الماضى تنفيذ قرار رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بشأن العمل عن بعد "أون لاين"، في بعض الجهات، في إطار السعي لترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية، على أن يكون ذلك يوم الأحد من كل أسبوع إجازة لهؤلاء الموظفين وهو ما شهد ارتباكا فى بعض القطاعات بسبب عدم جاهزية السيستم أو عدم التحديد الدقيق للمنطبق عليهم القرار داخل الإدارات.
وأعلنت بعض الوزارات بشكل واضح خريطة العمل لموظفيها والإدارات التابعة لها، ففى البترول أقرت الوزارة الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس يوم عمل من المنزل للعاملين بالوظائف الإدارية بالمقرات الرئيسية لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركات القابضة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات التابعة لكل ما سبق، وذلك فيما عدا العاملين بنظام الورديات التي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية.
واستثنى القرار من ذلك العاملين بالحقول ومواقع العمل والإنتاج الأخرى والمتعاملين مباشرة مع الجمهور، وأجاز لرؤساء الشركات "استثناء اثنين على الأكثر من الإداريين بكل إدارة من الإدارات الذين تتطلب حاجة العمل بالمقرات الإدارية ضرورة تواجدهم كالمسئولين عن المخازن، والإدارة الطبية، والخدمات، والسلامة والصحة المهنية.
وفي وزارة النقل، لم يصدر أي قرار من وزير النقل اللواء كامل الوزير بشأن تطبيق قرار العمل أون لاين، مرجعة ذلك إلى إلتزام القطاعات بجداول زمنية للانتهاء من مشروعاتها.
وتواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، العمل بكامل طاقتها طوال أيام الأسبوع لارتباط العمل بها بتقديم خدمات النقل للركاب على جميع خطوطها، بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.
وفي وزارة الري والموارد المائية، أجاز الوزير هاني سويلم العمل من المنزل طبقًا لحاجة وطبيعة عمل كل إدارة وقطاع بالوزارة، يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، يشمل اجتماعات عبر تطبيق زووم لمتابعة مستجدات العمل في المحافظات المختلفة، كما يقتصر على الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للمنتفعين، مثل التراخيص وغيرها.
ومن جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، إن الوزارة غير مخاطبة بقرار العمل "أون لاين"،لان القرار نص بشكل واضح على أن المسموح لهم العمل من المنزل يوم الأحد هم الموظفون الذين لا يتعاملون مع الجمهور، ووزارة الصحة ليست من بين هذه الجهات.
وفي وزارة التموين بدأت الوزارة تطبق منظومة العمل من الخارج عبر الانترنت لعدد محدود من الموظفين الإداريين بسبب ارتباط بعض العاملين بملفات مهمة وأساسية تتضرر من عدم وجود موظفيها في المكاتب منها "الإدارات والهيئات الرقابية، بجانب اللجان المسئولة عن متابعة ملفات مثل توريد السلع التموينية للمنافذ والدقيق من الصوامع للمخابز، وبعض مسئولي هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الدمغة والموازين.
وفي وزارة التعليم العالي، قال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب تنسيق القبول بالجامعات السيد عطا، إن العمل يسير بشكل طبيعي داخل الوزارة اليوم دون تطبيق العمل بنظام الأون لاين، بسبب العمل خلال هذه الفترة بتنسيق الجماعات والشهادات الفنية حتى بداية الدراسة، ما يستوجب التعامل بشكل منتظم يوميا خلال الفترات المقبلة.
وأعلنت وزارة الآثار، العمل عن بعد فى أربعة قطاعات بكل المناطق الأثرية على مستوى المحافظات، وهي قطاعات المالية والقانونية والتسجيل الأثري والصندوق الاجتماعي.
اعتبر الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قرار الحكومة على المدى البعيد له مساوئ كبيرة حال استمراره على المدى الطويل، لكن المدى بالنظر إلى المدة التى حددتها الحكومة ثلاثة اسابيع فقط قد لا يكون له التأثير كامل خاصة وان هناك 16 جهة فقط سوف ينطبق عليها القرار، أغلبها وزارات دولة لا تتعامل بصفة مباشرة مع الجمهور.
وأوضح عرفة أن هناك 722 جهة ومصلحة حكومية بها مليون و500 ألف موظف معاون وحرفيين وفنينن وعمال غير معنيين بالتكنولوجيا، ومليون و100 ألف موظف في المحليات من بين 2.150 مليون موظف في الإدارات المحلية لايجيدون التكنولوجيا وغير مدربين علي التكنولوجيا لا يمكن تطبيق قرار رئيس الوزراء عليهم بالعمل من المنازل.
مضيفا انه يمكن تطبيق القرار في وزارات محددة بعض الخدمات فقط ووزارات أخري تحتاج أغلبية خدماتها إلي إدخال التكنولوجيا أولا وتدريب الموظفين.