مصدر حكومي: 3.7 مليون موظف يعملون من المنزل الأحد من كل أسبوع

كشف مصدر حكومي عن عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وبالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمصالح الحكومية، الذين يشملهم قرار أداء مهام عملهم الحكومي «أون لاين» من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، على أن يكون ذلك بداية من الأسبوع المقبل.
3.7 مليون موظف على مستوى الجمهورية
وقال المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة ل«الوطن» إن عدد هؤلاء الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية، يتخطى 3.7 مليون موظف على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك في ظل تنفيذ وحدات الجهاز الإداري للدولة، لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أصدرها في الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء الماضي، في إطار خطة الحكومة ل ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال.
وتقتضي قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قيام الموظفين في الجهات الحكومية، التي لا ترتبط أعمالهم بتقديم خدمات مباشرة مع المواطنين، ولا تتطلب التقاء الطرفين الموظف المسئول مقدم الخدمة والمواطن، أن يعمل هذه الموظف يوم الأحد من كل أسبوع من بيته بنظام «الأون لاين» على أن يبدأ تنفيذ القرار من يوم الأحد 6 أغسطس 2023.
816 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة
ويضم الجهاز الإداري للدولة حوالي 816 جهة حكومية تابعة له، ينضوي تحتها 2443 كيانا، يبلغ تعدادها، طبقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حوالي 5 ملايين موظف.
والبنية التكنولوجية وطبيعة العمل في 18 جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة وقطاعاتها الفرعية، تسمح بقيام موظفي هذه الجهات بالعمل من المنزل بنظام «الأون لاين» يوم الأحد من كل أسبوع، دون أن تتسبب في حدوت أي مشاكل أو تعطل لمصالح المواطنين، وهذه الجهات هي:
- ديوان عام وزارة التخطيط والقطاعات التابعة لها.
- وزارة العمل.
- مديريات العمل بالمحافظات.
- قطاعات وزارة التنمية الإدارية.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
- ديوان عام وزارة التنمية المحلية.
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- قطاعات وزارة البترول الإدارية.
- ديوان عام وزارة الاتصالات.
- ديوان عام وزارة الزراعة.
- وزارة الاستثمار.
- وزارة الثقافة.
- وزارة الشباب والرياضة.
- مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
- وزارة التضامن الاجتماعي.
- وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.