الحكومة تدرس بيع حصة إضافية من أسهمها فى المصرية للاتصالات

كتب: أشرف شهاب
بعد تضارب فى الأنباء، ونفى من جانب الشركة المصرية للاتصالات للأنباء التى تم تداولها بخصوص طرح حصة إضافية من الشركة للبيع، عادت الشركة، فأكدت فى إفصاح للبورصة المصرية الأسبوع الماضى، أن وزارة المالية ممثل الدولة، المساهم الأكبر في الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 80% من الأسهم، أخطرتها أنها تدرس مدى جدوى طرح حصة إضافية، غير محددة (يرجح البعض أنها ستكون فى حدود 10%)، من الشركة المصرية للاتصالات لمستثمر رئيسى.
ويشير البعض إلى أن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) أبدى خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، الأخيرة للدوحة اهتماما بشراء حصة في الشركة المصرية للاتصالات. ومن المتوقع أن يسعى الصندوق السيادي القطري بكل قوة للحصول على النسبة التى ستطرحها الحكومة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، لتدعيم موقفه فى المفاوضات مع الحكومة المصرية، بعد أن أبدى رغبته فى الاستحواذ على الحصة المملوكة للمصرية للاتصالات (45 %) في شركة فوافون مصر. وهى المفاوضات التى تشهد تقدما بطيئا خصوصا مع وجود رغبة أخرى فى الاستحواذ على نفس حصة المصرية للاتصالات فى فودافون من جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي).
ومع ذلك تشير تقارير أخرى إلى أن جهاز قطر للاستثمار يتفاوض مع الحكومة والشركة المصرية للاتصالات لشراء حصة بحد أقصى 25% من أسهم المصرية للاتصالات فى فودافون مصر، وليس كامل الحصة. وفى تصريحات أخرى أعلنت المصرية للاتصالات، أنها: "لم تتلق أية عروض رسمية من أية جهة بخصوص هذا الشأن وفي حال تلقي الشركة أي عروض رسمية بشأن حصتها في فودافون سوف تقوم بفحص وتقييم العروض بالتعاون مع مستشاريها الماليين والقانونيين. وتمتلك "فوداكوم" الجنوب إفريقية (المملوكة لفودافون العالمية (55% من أسهم فودافون مصر).
كما أكدت المصرية للاتصالات في إفصاحها للبورصة أن عملية طرح نسبة من أسهمها للبيع لا يعدو حتى اللحظة كونه مجرد دراسة تمهيدية في المراحل الأولية، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بعد، وأن الدراسة قد تنتهي إلى عدم جدوى المضي قدما في عملية الطرح.
وفى نفس الوقت، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أن الحكومة قامت بتعيين كلٍ من شركة الأهلي فاروس، وسي آي كابيتال لإدارة الصفقة، حيث تمتلك الحكومة حاليا 80% في الشركة المدرجة بالبورصة المصرية، بينما نسبة ال 20% المتبقية من الأسهم حرة التداول. وتقدر قيمة الصفقة بنحو 4.5 مليار جنيه وفقا لسعر سهم المصرية للاتصالات الذى سجل وقت كتابة هذا التقرير نحو 26.39 جنيه للسهم الواحد.
تأتى هذه الخطوة في إطار ما أعلنته الحكومة بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها، وهى الوثيقة التى أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء فى ديسمبر الماضى، والتى أوضحت فى الجزء الثانى منها منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص أن هناك ثلاثة توجهات لملكية الدولة ووجودها فى النشاط الاقتصادي، أولها التوجه نحو التخارج من عدد من القطاعات والأنشطة خلال فترة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات، ومن بين تلك الأنشطة التى سيتم التخارج منها الأنشطة في قطاع المعلومات والاتصالات، مثل: (أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة خدمات المعلومات). ثانيها التوجه نحو استمرار تواجد الدولة مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في بعض منها، ومن بينها عدد من الأنشطة في قطاع المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية، ومراكز البيانات).