وجه اتحاد أصحاب المعاشات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إقرار الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% والتبكير بصرفها فى أبريل المقبل. وقال عبدالله أبو الفتوح، رئيس الاتحاد، نشكر الرئيس على قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% إلا إننا نوضح أن معدلات التضخم زادت بمعدل 26% وهو الأمر الذى يعنى أن المعاشات سوف تنخفض قيمتها حتى بعد الزيادة المقررة، وأشار إلى أن الاتحاد كان قد أرسل خطابا إلى الرئيس السيسى ورئيس الوزراء، نطالب فيه بمنح أصحاب المعاشات منحة استثنائية لمواجهة أعباء رمضان. فيما أشار منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد، إلى أن قرار الرئيس بشأن زيادة المعاشات جاء فى وقته، خاصة أن أصحاب المعاشات طالبوا أكثر من مرة بضرورة تحسين أوضاعهم بعد أن وصلت بهم أحوالهم المعيشية والحياتية بل والصحية إلى حد استحالة استمرار الأوضاع على ما هو عليه, وطالبوا بضرورة تحرك الحكومة السريع لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة . وتابع أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اللواء جمال عوض أعلن أن الحد الأدنى للزيادة المقررة لن يزيد على 170 جنيها فى الوقت الذى ترتفع فيه المرتبات وأجور العاملين فى الدولة بنحو ألف جنيه ؟! وفى ظل الارتفاعات المتتالية والغلاء الذى لم نشهده من قبل ماذا سيفعل أصحاب المعاشات؟. ومن جانبه أكد كامل السيد، خبير التأمينات الاجتماعية، أن زيادة المعاشات بنسبة الحد الأقصى للعلاوة السنوية 15 % من أول أبريل القادم أمر محمود، ولا زلنا نتمنى زيادة المعاشات بعلاوة إضافية فى أول يوليو القادم تعادل نسبة التضخم لتؤتى الزيادة أثرها لأن أصحاب المعاشات دخلهم محدود . وتابع :كان من الأفضل أن يتم النص على أن الحد الأدنى للزيادة ال 15 % 500 جنيه شهريا لأصحاب المعاشات لأنها وفقا لتصريحات رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية سيكون حدها الأدنى 170 جنيها لن تقدم ولن تؤخر لأكثر من 2 مليون صاحب معاش يحصلون على الحد الأدنى ولا يعقل أن يكون الحد الأدنى لزيادة الموظفين من أول أبريل القادم 1000 جنيه بينما يكون الحد الأدنى لزيادة أصحاب المعاشات 170 جنيها شهريا ، ويكون الحد الأدنى للمعاشات من أول ابريل القادم 1270،75 جنيها شهريا بينما الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه شهريا فى هذه الظروف المعيشية الصعبة وتدنى المعاشات . فيما أكد د. نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق أن قرارات زيادة المرتبات والمعاشات لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات, موضحا أن الأفضل بالنسبة للفقراء أن يحصلوا على دعم عينى على صورة سلع تموينية تصل إلى بيوتهم أفضل من زيادة الأجور والمرتبات جنيهات معدودة, ويجب أيضا العمل على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار التى ترتفع بشكل يومي, ومضاعفة قيمة دعم السلع التموينية خاصة أن ال 50 جنيها قيمة الدعم الذى يحصل عليه المواطن انخفضت قيمته بعد زيادة أسعار السلع التموينية نفسها ,كما أن تحديد حصة المواطن من السلع المدعمة بزجاجة زيت واحدة وكيلو أرز واحد وكيلو سكر لا يكفى طوال الشهر وبالتالي فمضاعفة السلع أفضل كثيرا من إقرار زيادة .
