الشيوخ" يوافق على اقتراح نائب التجمع بحذف أعباء اضافية على المواطنين بقانون "مصر الرقمية"

وافق مجلس الشيوخ على اقتراح النائب أحمد شعبان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، بحذف الرسوم الاضافية وكل ما يتعلق بها من أحكام في المادة 10 بمشروع قانون بوابة مصر الرقمية، وأعلن نائب التجمع موافقة الهيئة البرلمانية للحزب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب في شأن "إنشاء صندوق مصر الرقمية".
وقال "شعبان" في كلمته خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون؛ إن إنشاء صندوق منصة مصر الرقمية يضع مصر بمستوى المجمتع الرقمي، لكن هناك بعض التحفظات على بعض المواد سوف يتم ذكرها أثناء مناقشة نصوص المواد.
وتابع عضو التجمع: أن الشعب المصري كله ورغم الظروف الحالية التي نمر بها؛ إلا أن هناك حالة من الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، لأن الشعب يثق في إدارة قيادته للبلاد، واستكمل: "من الذكاء على الحكومة ألا تمنح مادة للمستغلين، كما جاء في المادة 10 من مشروع القانون"، وقال النائب: "بلاش المادة ال10 وادخلوا التعديلات، لأن الحكومة تتعامل مع الوضع الراهن، وفي الوقت نفسه وعلى مدار 24 ساعة هناك من يستغل عقول البسطاء للترويج للشائعات، ونريد من الحكومة التجاوب مع التعديلات المقترحة من قبل اللجان المختصة بمجلس الشيوخ".
ومن ثم اقترح النائب أحمد شعبان على الحكومة بإلغاء أو تأجيل تطبيق تحصيل رسوم 100 جنيه اضافية، لحين استقرار الأمور الاقتصادية، وتنتظر حتى تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية ويتعافى الجنيه المصري، وبالتالي نستطيع هنا إجراء تعديل على القانون، واعتبر نائب التجمع أن ال100 جنيه الرسوم ستكون بمثابة عقاب للمواطن الذي لا يملك فكرة أو معرفة بالتكنولوجيا، فمثلًا إذا ذهب مواطن لاستخراج بطاقة رقم قومي لأحد أبنائه سيفاجئ برسم جديد بقيمة 100 جنيه إضافية، وبالتالي نحن أمام عبء جديد، وليس في حينه.
وتنص المادة 10 الخاصة بموازنة الصندوق وموارده: (مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً. وتؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الصندوق، ويخصص منها نسبة 15% لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليها). وفي التعديل تم حذف أي رسوم اضافية وكل ما يتعلق بها من أحكام في المادة 10 من مشروع القانون.