تنهى وزارة الموارد المائية والرى ، الاستعدادات الاخيرة للترتيبات الخاصة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، والمقرر له الاحد القادم ، ويستمر حتى التاسع عشر من أكتوبر الجارى، بالاضافة الى الترتيب لفعاليات المياه ضمن قمة المناخ COP27 ، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر . وتضمنت أجندة حفل الافتتاح باليوم الاول، الاحد الموافق السادس عشر من اكتوبر الجارى بقاعة القاهرة كلمة لكلا من دكتورة بيث دانفورد ، نائبة رئيس بنك التنمية الأفريقي، شو دونيو ، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، هينك أوفينك ، المبعوث الهولندي الخاص لشؤون المياه، جمعة دالر شوفكير ، وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية طاجيكستان، السفيرسامح شكري ، وزير الخارجية المصري ، والرئيس المعين لمؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ 2022 (COP27)، دكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ، علاوة على رسالة مسجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. على جانب أخر، دعا دكتور هانى سويلم ،وزير الموارد المائية والرى، اوسيارد شاندا ، مدير إدارة المياه بالبنك الإفريقى ، ممثلا عن البنك الافريقى لدعم هذه المبادرة خاصة وأن البنك يعد احد اكبر المؤسسات التمويلية فى إفريقيا، مشيرا الى مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الإفريقى مثل دراسة جدوى وبناء القدرات فى إستخدام الطاقة المتجددة في الرى بثلاث مناطق تجريبية بوادى النطرون وغرب المنيا والفرافرة ، ودراسات الجدوى الإقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى ، والخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل والتى شملت 153 منشأ ، بالاضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث للصرف الجارى العمل فيه حاليا. وعلى هامش اللقاء الذى جمع سويلم ب شاندا والوفد المرافق له، أمس، تم مناقشة استراتيجية البنك الافريقى للفترة (2022 – 2026) والتى تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة إستخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الامطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى، بالاضافة الى استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع ، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط ، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل ، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة علي نقل البضائع بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذى يخدم أهداف التحول الأخضر ، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الإعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.
