بعد أزمة كورونا والتحديات الإقتصادية العالمية: مصير منظومة التأمين الصحى الشامل ..غامض

*التنفيذ يسير ببطء نتيجة للأزمات العالمية ولا يمكن تقييمه فى الوقت الحالى
رغم مرور أكثر من أربعة أعوام على إقرار البرلمان لقانون التأمين الصحى الشامل الذى يهدف الى توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لكل المواطنين, بالاضافة الى تصريحات وزير المالية المستمرة بشأن تنفيذ الحكومة للتكليف الرئاسى بضغط الجدول الزمنى لمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المحافظات خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ الا أن معاناة المرضى ما زالت مستمرة ..فالطوابير أمام المستشفيات الحكومية وعيادات التأمين الصحى والمجالس الطبية لا تنتهى ..والأمراض نهشت أجساد المصريين فى ظل تردى الأوضاع الصحية نتيجة لعدم اهتمام المسئولين بصحة المواطن, فى الوقت الذى لا يملك فيه الغالبية العظمى ثمن الدواء وحتى المنتفعين بالتأمين الصحى الحالى من المؤمن عليهم لا يجدون أغلب الأدوية فى عيادات التأمين أما الغالبية العظمى وهم الفقراء غير المؤمن عليهم فكان حتما عليهم الصبر حتى يتم تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل..
مرت منظومة التأمين الصحى الشامل بعدة محطات منذ اعداد مشروع القانون مرورًا بموافقة مجلس النواب عليه، ثم البدء في تنفيذه فى 3 محافظات, ففى اواخر اكتوبر 2017 أحالت الحكومة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان, لم يستغرق مشروع القانون طويلًا في مناقشته داخل مجلس النواب، حيث تمت الموافقة عليه فى منتصف ديسمبر 2017, وفى مايو 2018 أصدر مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018, ثم جاء دور وزارة الصحة حيث قامت بتجهيز محافظة بور سعيد باعتبارها أولى المحافظات التي يُطبق فيها التأمين الصحي الشامل، سواءً برفع كفاءة وحدات طب الأسرة والمراكز الصحية، فضلًا عن المستشفيات، وتأهيل الكوادر البشرية, وقامت الوزيرة السابقة "هالة زايد" وقتها بالعديد من الجوالات على أرض الواقع والزيارات الميدانية لمتابعة التجهيزات الجارية بمنشآت التأمين الصحي الجديد، ثم دعت الوزارة المواطنين بمحافظة بورسعيد، بسرعة التوجه لأقرب مركز صحة، لعمل الفحص الطبي الشامل مجانًا، والتسجيل وفتح الملف العائلي والتعرف على طبيب الأسرة الخاص، إذ تتيح المنظومة للعائلة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة في أي وقت، أو الاتصال تليفونياً بخدمة العملاء وحجز موعد لتلقي الخدمة الطبية بكل سهولة وجودة عالية.
وفى اكتوبر 2018 أعلنت وزارة الصحة، البدء في إجراءات الاستعداد الأولى لإطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من المنظومة، وتشمل: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان.
ثم جاء التكليف الرئاسى للحكومة باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10 سنوات بدلاً من 15 عامًا، وبعد تطبيق المنظومة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، يجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
والغريب انه منذ تولى الوزير الجديد "خالد عبدالغفار" مهام وزارة الصحة لم يتحدث عن استكمال المنظومة بشتى المحافظات, أوضرورة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وهل سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن من اجل تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة، وهل سيتم التنفيذ بشتى المحافظات وفقا للمواعيد المحددة أم أن هناك عقبات تتمثل فى التمويل مثلا ؟!
من جانبه أكد د"علاء غنام" مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعثرت قليلا خلال الفترة السابقة نتيجة للظروف القاسية التى مر بها العالم متمثلة فى فيروس كورونا، مشيرا الى أننا عشنا 3 سنوات فى ظل الوباء وتأثر القطاع الصحى كثيرا, ثم الأزمة الاقتصادية العالمية، كل هذا جعل تنفيذ المشروع أبطأ, وبالتالى لا يمكن الحكم عليه فى ظل هذه الظروف ولا نستطيع أن نقول انه توقف, أو حتى نقيم المشروع لانه لا يزال فى مرحلة التشغيل التجريبى.
وأوضح أن التغيير الوزارى لن يؤثر على استكمال المشروع, فليس معنى ان وزيرًا رحل وآخر جلس مكانه ان يتم تجاهل المشروع, فالتأمين الصحى الشامل بمثابة حلم للمصريين ومشروع قومى مثله مثل السد العالى قديما, لافتا إلى أن دور الوزير الحالى متابعة المسيرة بنفسه حتى يتم تنفيذ المنظومة على أكمل وجه.
وأشار الدكتور "علاء غنام" الى أن تعميم منظومة التأمين الصحى الشامل سوف يساهم كثيرا تقليل معاناة المرضى غير القادرين الذين لا يتمتعون بتأمين صحى حاليا وليس لديهم اى تغطية تأمينية, موضحا أن الفئات الأشد فقرا غير المؤمن عليهم طبقا لدراسات الخريطة الأجتماعية المصرية تمثل حوالى 40% من عدد السكان, وأشار الى أن منظومة التأمين الصحى الشامل سوف تقضى على فوضى التأمين الصحى الحالى والعلاج على نفقة الدولة وسيتم توحيد الهياكل الطبية, مطالبا بضرورة أن يغطى التأمين الصحى الشامل كل الأمراض, حيث أن المرضى غير القادرين يتوجهون الى العلاج على نفقة الدولة وفى كل مرة يتم توجيه قرار العلاج الى جهة مختلفة مما يسبب للمريض الكثير من المعاناة والمشقة, فى حين أن نظام العلاج السليم يتطلب أن تتوافر للمرضى عيادة منتظمة ويكون لكل مريض ملف طبى بحالته حتى يسهل استمرار العلاج .