بعد إعلان الحكومة استراتيجيتها لمواجهة ارتفاع الأسعار:هل يخفف التبكير بزيادة الأجور والمعاشات العبء على الموطنين؟

هانى الحسينى: مجرد نوع من الاسعاف السريع ونحتاج أداة مركزية لضبط الأسعار
منير سليمان: قرارات شكلية ولن يستفيد منها أصحاب المعاشات
أعلنت الحكومة، مؤخرا، خمسة قرارات لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، وكان فى مقدمتها تبكير زيادة المرتبات من أول شهر إبريل المقبل بدلا من شهر يوليو، بتكلفة 16 مليار جنيه، بالاضافة الى زيادة المعاشات بنسبة 13% بتكلفة 8 مليارات جنيه، الامر الذى يراه المواطنون غير كاف لاعانتهم على الارتفاع الجنونى للاسعار، خاصة بالسلع الاساسية والتى يحتاجها كل بيت، والسؤال الذى يتردد.. هل هذه الإجراءات التى اتخذتها الدولة كافية لمواجهة ارتفاعات الأسعار؟!..
وقد تباينت الاراء وانقسمت وجهات النظر بين خبراء اقتصاديين فى نفس الشأن ما بين متفائلا معتبرا زيادة المرتبات خطوة قادرة على مواجهة الازمة ،علاوة على كونها خطوة تحسب للقيادة السياسية، زيادة المرتبات والمعاشات وتقديمها شهرين عن موعدها، فضلاً عن توفير 130 مليار جنيه كاحتياطى فى موازنة العام المقبل، لمواجهة التداعيات والأعباء التى من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية لتخفيف العبء عن المواطن فى ، واصفين القرار ب " خط دفاع" فى مواجهة هذا الغلاء غير المسبوق لكل السلع، وهناك رأى أخر متحفظا يرى أن الزيادة لا تتساوى وارتفاع الاسعار ، قائلين" " الميزان غير متكافىء الكفة".
من جانبه، يرى شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، ان توجيهات الرئيس للحكومة بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة وذلك لأن دور الحكومة هو إيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأشار خليفة، الى اتخاذ الدولة ل 8 قرارات كلفت الخزانة 8 مليارات جنيه لاحداث هذ التوازن المطلوب بداية من تبكير تطبيق زيادة الرواتب من أول أبريل بدلا من يوليو لصرف علاوة 8%للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016م وعلاوة 15% للعاملين غير المخاطبين، ويستفيد بهذا القرار حوالى 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري للدولة 250الف عامل بشركة قطاع الأعمال ، وكذلك تبكير تطبيق زيادة المعاشات بدءا من أول أبريل بدلا من يوليو وصرف علاوة لأصحاب المعاشات بواقع 13%، بالاضافة الى رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.ويستفيد من هذا القرار حوالى 30مليون عامل تقريبا، وإضافة 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من "تكافل وكرامة"
وأضاف خليفة، أن توفير احتياطي نقدي 130 مليار جنيه اعتبارًا من أبريل بدلًا من يوليو، وتثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل ، تعتبر قرارات يستفيد منها أصحاب الأعمال، علاوة على تحمل الدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه وهذه ميزة جديدة لاصحاب الأعمال ، مشيرا الى حزمة تحفيزية لتنشيط البورصة المصرية لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، وهذا القرار المستفيد منه أصحاب الأعمال، وذلك للحفاظ على قيمة الأسهم المتداولة في البورصة .
وأوضح ان هذه الإجراءات للاسف غير كافية، لأنها لم تستهدف حوالى 25 مليون عامل يعملون فى 3ملايين ، و742الف منشأة قطاع خاص ، ومع ذلك لم ينتفض المجلس القومى للأجور لتنفيذ توجهات السيد الرئيس، فيما يتعلق بعمال القطاع الخاص والتخفيف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الصعبه التى يتعرضون لها جراء موجة غلاء الأسعار التى تجتاح العالم كله بسبب الوضع الاقتصادى الصعب بسبب الأزمة الروسية الاكرونية وما ترتب عليها من رفع أسعار السلع الضرورية للعمال وأسرهم فى كل دول العالم ، تزامنا مع دخول شهر رمضان ، وعيد الفطر المبارك ، وهذا يكبد المصريين مصروفات كبيرة ، ومع ذلك فالمجلس القومى لم يقم بدور الذى انشاء من أجله حسب نص المادة 34من قانون 12لسنة 2003م
المادة 34: والتى تنص أنه " ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة
وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار".
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
حياه كريمة
أما الخبير الاقتصادى، هانى الحسينى، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، فيرى أن هذه القرارات الاخيرة تعتبر خطوة ايجابية من الجانب الاجتماعى، موضحا أن هذا الدفع المبكر له مصدر تمويل خاص به ، حيث ان كل موازنة للدولة يكون فيها احتياطى لتمويل الاجور ويكون هذا البند مفتوحا وعاما يستخدم فى اى وقت ولأى سبب مهم ، مثل ما نحن فيه الان ، موضحا أن المعاشات هل تصرف علاوتها من صناديق المعاشات أم من هذا الاحتياطى ايضا؟! ، وبكل الاحوال هى خطوة ايجابية للمستحقين.
وتساءل هل تخفف تلك القرارات فعلا من تداعيات ارتفاع الاسعار ، خاصة ونحن فى بداية الازمة، وهنا يمكن اعتبار ما حدث مجرد " نوع من الاسعاف السريع" فوفقا للشواهد نجد ان الازمة مطولة عالميا ومحليا بل وسوف تتفاقم ، مشيرا الى أن هناك احتياجات للاستهلاك المحلى نحتاج فيها للاستيراد من الخارج أبرزها السلع الغذائية من زيوت وقمح ومعظم مكوناتهم من الخارج واسعارها فى ارتفاع على المستوى العالمى.
نمط الاستهلاك
وأضاف الحسينى، أن نمط الاستهلاك الخاص بالمصريين لن يتغير بسهولة ، فمهما واجهنا من أزمات فالعادات المصرية لا تتغير ، خاصة اذا تزامنت مع دخول شهر رمضان ، وهنا السؤال : هل هذا الاسعاف السريع سوف يساعد ؟ خاصة مع اصحاب الدخل المحدود فالاجور والمعاشات بطبيعتها منخفضة ودائما تحتاج للمزيد، حتى وان نجحت القرارات الاخيرة فى حماية المواطن بنسبة او بأخرى ، ولكن على المدى البعيد ومع ارتفاع الاسعار المستمر لا يمكننا توقع النتائج، الامر الذى يتطلب تدخل من الدولة بإجراءات محددة مثل انشاء اداة مركزية تحت اسم " مجلس قومى للسلع الغذائية" على غرار المجلس القومى للاتصالات ، يكون منوطا به تحديد سعر السلع بصرف النظر عن اى ارتفاع او انخفاض ويقوم بتنظيم السعر بمشاركة جميع المنتجين والمستوردين وخبراء اقتصاد ويقومون مع الحكومة باتخاذ القرارات ، وهنا لن نجد تسعير جبرى وسيتم مراعاة التكاليف والاسعار ، بحيث يصبح لدينا اسعار استرشاجية او حتى تسعير شهرى للسلع ، مع وجود جزاءات رادعة فى حالة اى مخالفات ، بالاضافة الى تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية واستخدامها كأداة للرقابة من قبل وزارة التموين مثلما يحدث فى مصلحة الضرائب.
مطالب
أما فيما يتعلق بزيادة المعاشات ل 13% ، فيقول منير سليمان، الامين العام للاتحاد العام لاصحاب المعاشات، أن الحد الادنى حتى هذه اللحظة 910 جنيهات ، فهل هذا المبلغ كافيا بأى حال من الاحوال لسد الاحتياجات الاساسية والضرورية لاى شخص؟، بل لا تكفى احيانا كثيرة ثمن العلاج والدواء لكبار السن من اصحاب المعاشات، مشيرا الى انه فى العام الماضى صدر قرار بزيادة الاجور من 2000 ل 2400 ثم قرار اخر بزيادتها ل 2700 جنيه ، هذا الى جانب علاوة مقطوعة 200 جنيه، وبالقياس على اصحاب المعاشات لا توجد استفادة.
وأوضح منير، انه منذ صدور قرار الزيادة والتبكير بها صدر ايضا قرار بتعويم الجنيه المصرى فارتفع قيمته امام الدولار ل 18.26 جنيه ، وهنا لم ولن يستفيد اصحاب المعاشات بأى زيادة بل العكس ، حيث ان كل ما صدر هو زيادة المعاشات 13% ، معنى ذلك انه فى حقيقة الامر اصحاب المعاشات " مفهوم القرار عليهم سلبى وليس ايجابى"، فالجنيه انخفض بالتعويم والاسعار زادت فى كل مناحى الحياه والتجار عندما يرفعون الاسعار لا تنخفض مرة اخرى ، وشدد على ان الاجراءات الحكومية فى معظمها "شكلى " ولن يستفيد منها اصحاب المعاشات ، فمثلا كيف يستفيد اصحاب المعاشات بالقرى من معارض " اهلا رمضان"؟.
وأضاف منير، ان الجمعية العمومية لاصحاب المعاشات ، والتى انعقدت بمقر حزب التجمع بالقاهرة فى 16 من مارس الحالى، وقد اصدرت مجموعة من القرارات من بينها : المطالبة بزيادة الحد الادنى للمعاشات أسوة بالمرتبات ، علاوة على اعتبار ربط العلاوة السنوية بالتضخم " امر غير مقبول" على الاطلاق، مشيرا الى انه لاتوجد مؤسسة او هيئة او وزارة الا وتقوم بصرف منح فى المناسبات للعاملين بها ، ومن المفترض تطبيق نفس الامر على اصحاب المعاشات، البالغ عددهم على مستوى الجمهورية 10.7 مليون شخص علاوة على اسرهم.
من جانبه، اكد كامل السيد ، خبير التأمنيات الاجتماعية والمعاشات، ان قرار تبكير العلاوة فيه جانب ايجابى ، من حيث الاستفادة بالزيادة قبل موعدها، موضحا انه نتيجة ضعف المعاشات بطبيعتها فى مصر ، ستظل هذه الفئة فى حاجة لعلاوة اجتماعية استثنائة تقدر ب 5% ، خاصة وانه لم يتم تطبيق الحد الاقصى عليهم ال 15% وما يطبق فقط 13% ، مشددا على ان اصحاب المعاشات هم الاكثر معاناة من غيرهم من محدودى الدخل ، مشيرا الى عدم وجود من يدافع عنهم بالشكل لاذى يتناسب مع معاناتهم .
وأضاف السيد، ان القرار غير كافى ل 2.5 مليون من اجمالى 10.7 مليون يمثلون اصحاب المعاشات لم يتقاضوا سوى 900 جنيه ، مطالبا الحكومة بأن تسارع بمناقشة التعديلات الخاصة بالقانون رقم 148 والموجود فى أدراج لجنة القوى العاملة دون تحريك ساكنا حتى الان، موضحا ان القانون الجديد أتى بايجابيات لا يمكن انكارها ولكن هناك سلبيات ايضا لا يمكن السكوت عنها ابرزها وقف المعاشات المبكرة والمؤقتة بسبب تلك الشروط المانعة وهو ما يتطلب الاسراع فى اتخاذ قرار بشأن مشروعات التعديلات التى يمكن ان تنصف اصحاب المعاشات.