أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تشهد نموا سريعا فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال حيث استطاعت رغم ظروف جائحة كورونا الحفاظ خلال النصف الأول من العام الحالى على مركزها الأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى جذب أكبر عدد من الصفقات الاستثمارية فى قطاع الشركات الناشئة، واحتلت المركز الثانى فى حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى 6 محافظات لتكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب ولتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع، كما أنه من المقرر افتتاح اثنين آخرين فى القاهرة خلال العام المقبل وهما مركز قصر السلطان حسين كامل، ومركز آخر قريب من جامعة القاهرة، فيما يتم السعى نحو إنشاء مراكز أخرى فى الإسكندرية وطنطا والزقازيق والإسماعيلية. الدكتور عمرو طلعت: 1.6 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى 2019 وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع فى العام المالى الحالى باستثمارات 300 مليون دولار جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت، خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر "تكنى سميت" الذى يعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجارى بمكتبة الإسكندرية. حضر فعاليات الافتتاح يان تيسليف، سفير السويدبالقاهرة، وجانينا هيريرا، قنصل عام فرنسابالإسكندرية، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط ورئيس غرفة الإسكندرية، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية. وفى كلمته استعرض الدكتور عمرو طلعت، أهم محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وهى التحول الرقمي، ورعاية الإبداع التكنولوجي، وبناء القدرات، موضحا أن الاستراتيجية ترتكز على 3 قواعد وهى: الاقتصاد الرقمى الدامج، والبنية التحتية المؤمنة، والسياج التشريعى والحوكمة، مؤكدا على اهتمام الوزارة بتنمية المهارات الرقمية للشباب وتطوير قدراته فى المجالات التكنولوجية والتى تعد عنصرا رئيسيا لكى تتبوأ مصر مكانة متميزة على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث يستهدف خلال العام المالى الحالى تدريب أكثر من 115 الف متدرب بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه، وذلك بالمقارنة بعدد المتدربين فى 2018 الذى بلغ نحو 4 آلاف متدرب. وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء القدرات وفقا لنهج هرمى حيث يتم تنفيذ برنامج لتدريب أكثر من 20 ألف شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم برامج تدريب سريعة فى مراكز الشباب لخلق الوعى بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم يتم توفير برامج أكثر تخصصا من خلال عدد من المبادرات والتى ترتكز على مصفوفة المهارات التقنية مع مهارات العمل الحر وكيفية المنافسة فيه ومن بينها مبادرة: "مستقبلنا.. رقمى" التى تستهدف تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرت، ومبادرة أخرى بالتعاون مع شركة هواوى لإتاحة التعليم الرقمى عن بُعد وغيرها من المبادرات التى تستهدف خلق قاعدة من الشباب قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولي، ثم يتم التدرج فى التعمق والتخصص فى المبادرات التى تقدمها الوزارة لمبادرات أخرى عالية القيمة مثل مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بالتعاون مع جامعة ايبيتا، ومبادرة أخرى مع شركة أمازون لتدريب 500 شاب وشابة لمدة 9 شهور على قواعد الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات. وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة فى الشرق الأوسط وإفريقيا متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى ستبدأ الدراسة خلال العام الدراسى المقبل وتهدف إلى تقديم درجة البكالوريوس والماجستير فى كليات الذكاء الاصطناعى والهندسة، وكلية علوم الحاسب، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية من خلال شهادات مشتركة مع كبرى الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن ذروة النموذج الهرمى تصل مع مبادرة: "بُناة مصر الرقمية" والتى تهدف إلى جذب 1000 شاب من خريجى كليات الهندسة وحاسبات ومعلومات وتهدف إلى خلق مهارات متكاملة تقنية وشخصية من خلال برنامج تدريبى موازى لبرنامج الدراسة الأكاديمية إلى جانب التدريب العملى فى الشركات المحلية والعالمية الكبرى وتعليم اللغة الإنجليزية، ويحصل خريجى المبادرة على درجة الماجستير التقنى من كبرى الجامعات العالمية فى أحد التخصصات التكنولوجية عالية القيمة والتى تشمل الأمن السيبرانى، والأتمتة وعلوم الروبوت، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية حيث تم توقيع أول عقد مع أول جامعة عالمية وهى جامعة ولاية أوهايو وهى من أهم 30 جامعة فى الولاياتالمتحدةالأمريكية فى مجال الهندسة وسيتم البدء فى البرنامج خلال العام 2020/2021. كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم اطلاق منصة مصر الرقمية بشكل تجريبى لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين وأنه المقرر اطلاقها بشكل رسمى قريبا، بما يمثل فرصا واسعة للمبتكرين للتوسع فى أعمالهم والمشاركة فى منظومة التحول الرقمى، مشيرا إلى مبادرة: "فرصتنا.. رقمية" التى أطلقتها الوزارة وبموجب المبادرة يتم إتاحة نسبة 10% من كل مشروعات التحول الرقمى لتنفيذها من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة المقيدة فى قاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وذلك فى ضوء قرار وزارى ملزم، مشيرا إلى أن مشروعات التحول الرقمى تتطلب توافر بنية تحتية مؤمنة وكفء حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات فى 2019 باستثمار بلغ مليار و 600 مليون دولار، فيما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى النصف الثانى من 2020 بتكلفة تزيد على 300 مليون دولار فى العام المالى الحالى وهو ما ساهم فى استيعاب التزايد فى استخدام الإنترنت خلال ظروف الجائحة. وفى ختام كلمته، استعرض الدكتور عمرو طلعت أهم مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى المنقضى، حيث بلغ معدل نمو القطاع أكثر من 15%، وبلغ الناتج المحلى الإجمالى للقطاع نحو 108 مليار جنيه مقابل 93 مليار فى العام المالى الذى يسبقه، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى نحو 4.4٪، مقارنة بنحو 4٪ فى العام المالى الذى يسبقه، و 3.2% خلال 2018/2019 وذلك مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 8% خلال 3 سنوات. وقام الدكتور عمرو طلعت بافتتاح معرض "تكنى سميت" Techne Summit، الذى شمل مشروعات شباب المبدعين والشركات الناشئة، حيث أشاد بما شهده من مشروعات متميزة وأفكار خلاقة. الجدير بالذكر أن قمة "تكنى سميت" هى حدث دولى يركز على صناعات متعددة ومجال الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، حيث يهدف إلى التأثير فى مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة فى منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة. وتهدف القمة هذا العام إلى تسليط الضوء على كيفية الاستثمار فى الشركات الناشئة وتحديد الفرص الواعدة فى القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر تحت رعاية الوكالة الألمانية وبمشاركة 9 دول من مجموعة مستثمرى البحر المتوسط، إلى جانب مشاركة قرابة 20 صندوق استثمار.
