علمت الاهالى ان الحكومة تسعى خلال الفترة القادمة فى الحفاظ على معدلات النمو المتوقعة طبقا للسيناريوهات التى وضعتها الحكومة فى ظل ازمة فيروس كورونا كما تشير المعلومات ان الحكومه تحاول فى نفس الوقت استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى الاداء الاقتصادى المصرى خلال الفترة القادمة ايضا – ليس بهدف الحصول على تمويلات ولكن من اجل جذب المزيد من الاستثمارات الاحنبية فى ظل تواجه تلك الاستثمارات فىً العديد من الدول بما يضمن لها مواجهة العديد من المشاكل والتداعيات التى خلفتها ازمة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وتشير المعلومات خاصة بعد ان انفردت الاهالى فى العدد السابق بخطة الحكومه لتحفيز الانتاج والصناعة المحلية ورفع معدلات الاستهلاك المحلى ان الهدف من الدفعة الثانية من حزمة التنشيط التى تستهدف زياده معدلات الاستهلاك المحلى هو الحفاظ على معدلات النمو وبالتحديد فى الربع الاول من العام المالى الخالى الذى يعد مؤشرا قويا امام المؤسسات الدولية على مدى تعافى الاقتصاد المصرىً خاصه وان الاستهلاك المحلى يعد العنصر الاساسى فىً معدلات نمو الاقتصاد المصرى لذلك لم يكن غريبا ان تعلن الحكومة ان المبادره تستهدف مبيعات تصل الى 100 مليار حنيه مع التزام كل القطاعات سواء اتحاد الصناعات والغرف التجارية بنسب خصم تصل الى 20% بالاضافة الى خصم من جانب وزارة المالية بقيمه 10% اخرى لحملة البطاقات التموينية خلال الثلاثه شهور القادمة واذا ما تحقق الهدف من هذه الحزمة من الممكن مدها لربع مالى جديد واوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريحات خاصة إن فى أوقات الأزمات وعدم اليقين يحدث تغيير فى أولويات المستهلكين وتفضيلاتهم حيث يقل الطلب على الاستهلاك، لكن نحاول دفع معدلات الاستهلاك المحلى ، مما استدعي وجود مبادرة دعم المنتج المحلي وزيادة الاستهلاك . من جانب اخر قال احد وزراء المجموعة الاقتصادية فى تصريحات خاصة للاهالى تعليقا على زياده معدلات الاقتراض الخارجى بما يفوق حتى الفجوة المالية المتوقعة خلال العام المالى الحالى 2.8 مليار من صندوق النقد فى اطار التمويل السريع 5.2 مليار دولار اخرى اتفاق ائتماني اخر ، 5 مليارات سندات بالاضافة الى عدد من التمويلات الاخرى التى تزيد عن 3 مليارات دولار ان هناك نوعا من حالة عدم اليقين فىً العالم فيما يتعلق بأزمه كورونا وانتهائها بالاضافة الى ضغوط عالمية على السيولة المتاحة فى العالم حتى من جانب الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى وبالتالى نعمل على التحوط لتامين احتياجاتنا المالية خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل الحصول على هذه الاموال بشروط ميسرة جدا وقد تتغير هذه الشروط فى الفترة القادمة وكشفت المصادر ان معدلات الدين الخارجى وصلت الى 111 مليار دولار طبقا لاخر احصائيات وتوقعت المصادر ان تصل معدلات النمو فى العام المالى الماضى ما بين 3.5% الى 4%
