اتحاد أصحاب المعاشات يطالب بحل مشكلات المتضررين من عدم صرف العلاوات الخمس

قامت وزارة التضامن الاجتماعى باضافة العلاوات الخمس للمستفيدين مع معاش شهر يوليو الجارى ,الا أن العديد من الفئات تم استبعادها من صرف العلاوات الامر الذى اثار غضب الكثيرين وأغلبهم من العاملين بالقطاع الخاص ,كما اشتكى غالبية اصحاب المعاشات الذين صرفوا العلاوات بالفعل من تدنى قيمة العلاوات ,وعدم وجود معيار يتم احتساب قيمتها وفقا له, وهو الامر الذى دفع اتحاد أصحاب المعاشات بتقديم مذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى "نيفين القباج"بشأن المشكلات التى واكبت صرف العلاوات الخاصة وفروقها المالية "المتجمد".
أكد"البدرى فرغلى"رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أننا تقدمنا بمذكرة عاجلة لوزيرة التضامن نطالب فيها بضرورة البحث والتحرى لكل المشكلات التى اسفرت عنها عملية صرف العلاوات خاصة وان هناك مئات الالاف الذين تم حرمانهم من مستحقاتهم فى العلاوات الخاصة, وطمأن "البدرى"المواطنين بأن الاتحاد سيظل على تواصل مع الوزارة حتى يتلقى ردا وتوضيحا لكافة الشكاوى والتظلمات.
ومن جانبه أكد "منير سليمان"المتحدث الرسمى للاتحاد أن الاتحاد تلقى عشرات الالاف من التظلمات والشكاوى فى فترة قصيرة للغاية الى جانب الشكاوى التى وردت على صفحات التواصل الاجتماعى لمئات الالاف من المتضررين من عدم تطبيق مواد القانون 25 لسنة 2020 .
واشار الى أن ابرز الملاحظات التى وردت الينا هو عدم وضوح المعايير التى يتم احتساب قيمة مستحقات ما يقرب من 2,5 مليون صاحب معاش وفقا لها, فيما يخص العلاوات الخاصة والمتجمد المترتب عليها, الامر الثانى انه تبين عند التنفيذ عدم استحقاق المحالين للمعاش من العاملين بالقطاع العام وقطاع الاعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التى خضعت للخصخصة بالكامل أو حتى الشركات والهيئات التى مازالت الشركات القابضة تمتلك جزءا منها مثل شركة عمر أفندى وعدد من شركات الغزل والنسيج وغيرها الكثير, وعند دراسة هذه الحالات والشكاوى الواردة للاتحاد تبين أنها كانت منتظمة فى دفع ما يخص العاملين من اشتراكاتهم فى العلاوات الخاصة ورغم ذلك تم استبعادهم.
واضاف "سليمان" تم ايضا حرمان آلاف من العاملين المحاليين للمعاش من صحفيين وعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والخاصة على السواء من مستحقاتهم رغم استقطاع قيمة اشتراكات هذه العلاوات من رواتبهم الا أن المؤسسات هى التى لم تورد هذه المبالغ لهيئة التأمينات, ووفقا للقانون هذه ليست مسؤولية العاملين, نفس المشكلة لدى المحالين للمعاش بعدد من البنوك مثل بنك فيصل الاسلامى والمصرف المتحد وبنك اسكندرية, وهناك مئات الالاف الذين احيلوا للمعاش من القطاع الخاص ورغم انهم كانوا يصرفون العلاوات ويؤدون التزاماتهم كاملة الا انه تم استبعادهم ومنهم المحالون الى المعاش من الفنادق والشركات والمؤسسات السياحية .
وردا على هذه الشكاوى أكدت وزيرة التضامن "نيفين القباج" أن الوزارة تتابع بعض القطاعات الخاصة التي لم تدفع العلاوات الخاصة لموظفيها لافتة إلى أن هناك لجنة فينة تعمل على حل مشكلة القطاع الخاص وأصحاب المعاشات من الصحفيين.
وأعلنت الوزارة فور صدور القانون أن المستحقين لفرق العلاوات الخمس عددهم 2,4 مليون فقط من بين أصحاب المعاشات، منهم 1,9 مليون من القطاع الحكومي وحوالي 524 ألف من العام والخاص، وستصرف بأثر رجعي و تكلفة العلاوات سنوياً تصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه. وعن شروط صرف العلاوات للعاملين بالقطاع الخاص أوضحت انه يتم وفقا للقوانين المنظمة للمعاشات وهى أن تكون المؤسسة أو الشركة مشتركة فى التأمينات، وأن تكون قد قررت علاوة خاصة للعاملين بها، وأن تكون سعت لتمييزها بسداد قيمة الاشتراك عليها فى موعد أقصاه 15 أغسطس أي بعد شهر ونصف من إقرار العلاوة وأن تكون المؤسسة ليس عليها مديونية للهيئة القومية للتأمينات بعدها يصدر قرارا من الهيئة بتمييز العلاوة. وستصرف أول دفعة من الأثر الرجعي مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل، والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021، والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.