إثيوبيا وافقت على عدم البدء في ملء خزان "سد النهضة" دون التوصل لاتفاق

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، مساء اليوم الجمعة، إن إثيوبيا وافقت على عدم البدء في ملء خزان "سد النهضة" دون التوصل لاتفاق.وحث رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة لطاولة المفاوضات وبإرادة إفريقية للوصول إلى تفاهم حول قضية "سد النهضة".وجاءت تصريحات حمدوك خلال انعقاد قمة افتراضية عن "سد النهضة" بوساطة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوزا، ومشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس وزراء مالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
وأوضح حمدوك أنه يؤمن بشعار "الحل الأفريقي للقضايا الإفريقية" وأن القادة الأفارقة لديهم من الحكمة والقدرة ما يؤهلهم لحل مشكلاتهم بأنفسهم، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق يحفظ مصالح الدول الثلاث.
وأكد رئيس الوزراء السوداني على أن الخرطوم ليست وسيطا محايدا ولكنها طرف في قضية "سد النهضة"، مبينا أن السودان من أكبر المستفيدين من السد، كما أنه سيكون أكبر المتضررين في حال وجود مخاطر.
وتواصل الاجتماع، الذي سادته روح إيجابية، بين كل الرؤساء الذين تحدثوا عن ضرورة أن يصل الجميع لحل يرضي جميع الأطراف وبإرادة ودعم من القادة الأفارقة.
وأكد المتحدثون جميعا أن المفاوضات السابقة قد حلت ما بين 90% الي 95% من القضايا ولم يتبقى إلا القليل الذي سيتحقق بفضل توفر الإرادة والعزيمة.واتفق الحاضرون على أن تبدأ مفاوضات على مستوى اللجان الفنية فورا بغية الوصول إلى اتفاق في غضون أسبوعين والمقترحة من الجانب الإثيوبي.
وتعثرت المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدى سنوات، وأحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا ب"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية" تخص سد النهضة التي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.
وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليارا للسودان.فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.