تسببت المادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ بحالة من الجدل بي النواب بعد تمسك عدد من النائبات بأن تكون نسبة تمثيل المرأة ب25% وليس 10%، فيما قرر رئيس البرلمان إرجاء مناقشة المادة في وقتًا لاحق. فيما نصت المادة على أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضوًا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. حيث طالبت عدد من النائبات بتخصيص نسبة لا تقل عن 25% من المقاعد للمرأة. واعترضت النائبة سوزى ناشد على تخصيص ال10% للمرأة بالشيوخ متسألة: هل هذه النسبة تعبر عن التمثيل الملائم للمرأة وفقا لنصوص الدستور فى مادتها (11). وأضافت النائبة أن التعديلات الدستورية التى أجريت فى 2019، خصصت نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، وأخشى من المخالفة الدستورية بأن نضع 10% فقط للمرأة فى مجلس الشيوخ، مطالبه بأن يتم تخصيص ما لا يقل عن 20% كبداية فى المجلس القادم على أن يتم زيادتها لاحقا. وتسألت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، كيف ونحن فى عام 2020 أن يتم منح المرأة مقاعد بواقع 10% بمجلس الشيوخ. بينما خصص لها ما لا يقل عن 25% من المقاعد بالمحليات عام 2015، وكذلك ما أقرته التعديلات الدستورية فى 2019 بواقع 25% من مقاعد مجلس النواب؟ وأضافت: إذا تحدثنا بروح الدستور فيجب تحقيق التمثيل المناسب والمرأة تمثل نصف المجتمع، فأي منطق تتحدثون عن 10% من المقاعد فقط، وعبرت عن تعجبها من النواب الذين أبدوا قلقهم من حصول المرأة على 25% من المقاعد، لأن الكوتة وضعت بالأساس لمواجهة هذا الفكر. وقالت النائبة سماح سعد، إن تخصيص 10% فقط من المقاعد للمرأة يستبب فى حالة إحباط، وقالت النائبة جواهر الشربيني إن نسبة 10% للمرأة قليل جدًا والمساواة فى الظلم عدل واحنا مش ظالمين. وأيد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأجيل مناقشة المادة، مشيرًا إلى أن هذا المجلس أبدى كل الاحترام للمرأة المصرية، ولها كل التقدير والاحترام، وقد خصص لها فى مجلس النواب 25% من المقاعد.
