نجحت الحكومات المصرية المتعاقبة نجاحاً منقطع النظير في استفزاز قطاعات عريضة من الشعب المصري خاصةً فقراء الوطن الذي وصل عددهم لما يقارب من نصف الشعب بصحبة طبقة متوسطة تتأكل وتتهاوي وتحارب لكي تبقي في مكانها دون جدوي , ولعل الأخبار التي تم تداولها مؤخراً والتي أكدها وزير الكهرباء في تصريحاته الأخيرة عن أرتفاع جديد في أسعار الكهرباء خاص فقط بالطبقات الفقيرة والمتوسطة حيث اقتصرت الزيادات علي الذين يقل استهلاكهم عن 650 كيلو وات بنسبة بلغت هذه المرة نحو 19.1 % للاستهلاك المنزلي بينما أستمر ثبات الاسعار القديمة للطبقات الغنية وأصحاب شرائح الأستهلاك العليا التي تزيد عن 650 كيلو وات حيث استقر سعر الكيلو وات عند 118 قرشاً للكيلو للأستهلاك من 650 الي 1000 كيلو وات , و 145 قرشاً للكيلو للأستهلاك أكثر من 1000 كيلو وات . هل أختيار التوقيت كان مناسباً ومثالياً ؟ فداخلياً وخاصة مع تفشي وباء كورونا في مصر واقترابه من الوصول لأعلي ذروة له مع توقعات شبه مؤكدة بعدم جاهزية القطاع الصحي المصري الحالي لأستيعاب الأعداد في حالة زيادتها بشكل كبير وعدم تعاون مستشفيات القطاع الخاص مما سيجعل هناك غضب مضاعف من شرائح كبيرة داخل المجتمع المصري , أما خارجياً فالجميع يري التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري من جهة الغرب الليبي والتدخل التركي لدعم الجماعات التكفيرية ومن جهة الجنوب المتمثل في مماطلة الجانب الاثيوبي وأصراره علي ملئ السد في عدد سنوات أقل ضارباً عرض الحائط بالمصالح المائية للسودان ومصر ومثل هذه الظروف والضغوطات تحتاج إلي رفع الروح المعنوية للشعب والمواطنين وعدم استفزازهم بقرارات اقتصادية قاسية متمثلة في رفع الدعم عن سلعة اساسية لكل بيت مثل الكهرباء وتصدير مساعدات طبية لدول ومستشفياتنا تعاني نقص حاد منها ! . القرار الحكومي يجب ان يكون في أغلب الاحيان قراراً سياسياً يأتي نتيجة عملية طويلة من التداول بين فئات مختلفة لدراسة الظروف والتداعيات و ردود الأفعال المباشرة والغير مباشرة للقرار لتوفيق الأوضاع بين الاراء والاتجاهات المختلفة التي كان من الممكن أن تجعل تأجيل هذا القرار أمراً مناسبا أكثر للظرف الصحي والقومي الذي تمر به البلاد – إن كان حتمياً لا رجعة فيه ارضاء لصندوق النقد الدولي و قروضه التي أغرقت الحكومة الحالية – اليست السياسة هي فن الممكن ؟ يوماً بعد يوم ومن حكومة إلى حكومة تليها تتسع الفجوة بين الشعب وسياسة الحكومات التي انقطعت عن الأنتاج الفكري لحل أزماتها الا على حساب جيوب المواطنين والحل البحث عن حلول غير تقليدية لأنتعاش الأقتصاد بدلاً من إفقار المواطنين .
