أصدر الرئيس الأمريكي ترامب أمراً رئاسياً ب"فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية" علي خلفية قرارات متعلقة بموافقتها على فتح تحقيق خاص بانتهاك حقوق الانسان و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية" في أفغانستان، ويتضمن التحقيق انتهاكات محتملة من قبل القوات الأميركية واتهم البيت الأبيض الجنائية الدولية بالفساد قائلاً «لدى الولاياتالمتحدة سبب قوي للاعتقاد بوجود فساد وسوء سلوك على أعلى المستويات في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتساؤلات حول نزاهة التحقيقات المتعلقة بالأميركيين» وعقب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قائلاً ، إن "جنودنا لن يخضعوا لأي أحكام من هذا الكيان غير الشرعي"، مطالباً المحكمة الجنائية "باحترام القانون الدولي حقوق الانسان" وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "المحكمة الجنائية الدولية تريد التحقيق في مزاعم عن جرائم ارتكبها جنود أميركيين في أفغانستان"، مضيفاً أنه "لا يمكن أن يخضع الأميركيون للمحاكمة والاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية". ولم تقتصر تصريحات بومبيو علي الاتهامات الموجهة الي القوات الأمريكية حيث قال "لا يمكن أن نجلس على الحياد من قبل محكمة صورية تهددنا"، مشيراً إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تريد مقاضاة إسرائيل وهذه إهانة للعدالة ". ورحب الاحتلال بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي وصرح رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، إن "قرار ترامب العمل ضد محكمة الجنايات الدولية له أهمية استراتيجية لأمن إسرائيل" وكانت المحكمة الجنائية الدولية درست قضية رفعتها السلطة الفلسطينية في عام 2015، بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي المحتلة.