أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضى، عن مبادرة جديدة تحت اسم “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية، التي تم التوصل إليها مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بالقاهرة إن”المبادرة تعد خارطة طريق جيدة يمكن البناء عليها لأنها تشتمل علي كل أسس الحل منذ مؤتمر باليرمو 2018 وصولا لمؤتمر برلين 2020″. وأشار إلى أن أهمية المبادرة تتركز على نقطتين أساسيتين هما أن المبادرة خرجت من دولة ذات وزن وثقل إقليمي وعالمي مثل مصر، وأنها لم تطرح إلا بعد التشاور والتنسيق مع الأطراف المعنية وهي الإمارات وفرنسا. والأسبوع الماضي، أكد الرئيس، عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضرورة وقف التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. فيما جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا. وأكد «فهمي» أن هناك أطرافا أخرى تفضل المواجهة المحتملة، وهو ما يتضح في موقف حكومة الوفاق التي تضغط عليها أنقرة، وبالتالي فإن التعويل سيكون على الجانب الروسي لأنه الموقف الأقوى ومساندته لمصر سيكبح جماع تركيا. واعتبر الخبير السياسي رفض حكومة الوفاق “لا يستطيع إفشال المبادرة المصرية لأنها قوية ومتماسكة وشاملة علي كل البنود، وإذا توافرت الإرادة الإقليمية والدولية سيكتب النجاح لها”. وقال “مازلنا في المراحل الأولى للمبادرة لا يملك أي طرف أن يفشلها قبل أن تبدأ، ونحن ندرك أن الجانب التركي كان يطمع أن يغير المعادلة السياسية والعسكرية وعليه ينخرط بالمفاوضات من مركز القوي، لكن القاهرةوالإمارات تقف أمامه، وتتصديان له خاصة في الشق السياسي”. وفي ذات السياق، قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن “إعلان القاهرة” يعد المبادرة الأبرز والأشمل لحل الأزمة الليبية، مشيدا ببنود المبادرة التي جاءت متفقة مع الجهود الدولية. ويري عكاشة، أن “الحلول والمسارات التي اشتملتها المبادرة جاءت متوافقة مع الجهود الدولية بشكل كبير، وهو ما يعني عودة الأممالمتحدة أن َتكون راعية للعمل السياسي والعسكري والاقتصادي”. ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى إشارتين مهمتين في المبادرة وهما، الحديث عن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي في منع أي شكل من أشكال التدخل العسكري أو تدفق السلاح أو نقل مرتزقة وهي النقطة التي تعد من أبرز النقاط التي اشتملت عليها المبادرة، وهو بند قادر على معالجة الخرق الأمني الكبير الذي شهدته ليبيا خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية. أما الإشارة الثانية، فهي ما تضمنته المبادرة من أن مؤسسات الدولة الليبية طوق النجاة لليبيا وأنها تكون قادرة علي علاج المشكلات وتقوم بخيارات المستقبل، مشددا على أن هذه الإشارة من الإشارات شديدة الأهمية لاسيما مع التدخلات الخارجية. ويتفق عكاشة، مع فهمي، فى أنه “إذا كانت هناك إرادة دولية من الممكن أن تمثل المبادرة خارطة طريق متكاملة للخروج من الأزمة الليبية خاصة أنها تتوافق مع مخرجات برلين التي تأخذ فرصة حقيقية على الأرض بسبب انشغال العالم بكورونا”.