عماد حمدي ل”الأهالي”: نعترض على تعديلات وزارة قطاع الأعمال العام على القانون رقم 203 .. ولدينا 5 ملاحظات جوهرية وعاجلة

وأكد عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية، وعضو الشركة القابضة الكيماوية،أن التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 ،والمطروح هذه الايام على الجلسة العامة للبرلمان لاقراره بها العديد من الملاحظات ،وقال أنه تم توجيه خطاب رسمي إلى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قبل بداية مناقشة مشروع التعديلات قبل بداية اليوم الثاني للمناقشات داخل اللجنة، والتى تمت على مدار يومين، وتم إثبات المذكرة الخاصة باعتراضنا وملاحظاتنا على بعض التعديلات كممثلين للعمال في الشركات القابضة، مضيفًا أنه لم تؤخذ بأى من هذه الملاحظات. وتابع أن ملاحظاتنا تم إرسالها منذ فترة إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ولجميع الجهات المعنية، مضيفًا أن مشروع قانون التعديلات لم يجر لها حوار مجتمعي حقيقي.
5 ملاحظات
وقد حصلت “الأهالى”، على نسخة من الملاحظات، التى سلمها بعض رؤساء النقابات العامة الصناعية خلال اجتماعهم فى اللجنة الاقتصادية، بمجلس النواب، وهى 5 ملاحظات، حيث استنكرت الملاحظة الأولي، حرمان العاملين من الاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بهم، وجاءت الملاحطة الثانية، أن مشروع القانون، قلص بل وقضى تقريبا على الدور النقابي نهائيا، وذلك من خلال تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، إلى عضو أو اثنين بحد أقصى، وحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة المعنيين، وأيضا إلغاء تمثيل اللجنة النقابية بمجلس الإدارة، والتى تمثل بعضو بمجلس الإدارة دون صوت معدود.
وفى الملاحظة الثالثة، قال ممثلو العمال، إنهم يعترضون على هذا القانون، لأنه تم دون حدوث حوار مجتمعي عليه، حتى أن الملاحظات الخاصة بنا والتى أرسلها الاتحاد العام ونقاباته العامة لوزير قطاع الأعمال العام، لم يتم الأخذ بأي منها.
والملاحظة الرابعة، على المادة الخاصة بالتصفية، لأن مشروع القانون ينص على أن الشركات التى ستصل خسائرها إلى كامل رأس المال، يوجب القانون، الجمعية العمومية برفع رأس المال، وفي حالة عدم رفع رأس المال، يتم تصفية الشركات.
موضحين فى هذا الملاحظة، أن وجه الاعتراض هنا، أن هناك ما يقرب من ال50 شركة حاليا تصل خسائرها لكامل رأس المال، بسبب أن رؤوس أموال تلك الشركات ضعيف جدا بالمقارنة بأصولها، وكذلك أن تلك الشركات لم يتم تطويرها أو ضخ استثمارات بها منذ ثلاثينيات وأربعينات القرن الماضي، وهي تمثل عصب الصناعة والانتاج.
وجاءت الملاحظة الخامسة، مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال، أنهم يعترضون على القانون لأنه يزيد من المركزية للوزارة، ويتمثل ذلك فى المادة الخاصة بعزل مجلس الإدارة، والتى تعطى الحق للجمعية العمومية والتى يشكلها الوزير بنفسه، فى عزل مجلس إدارة أى شركة قابضة، أو تابعة، دون إبداء أى أسباب، مؤكدين أن هذا الأمر يعتبر زيادة فى المركزية وسلطة مطلقة.