بموافقة ممثلي إتحاد العمال : “اقتصادية النواب” توافق مبدئيا على تعديل قانون قطاع الأعمال..

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد سمير، اليوم الاثنين ،مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة، بشأن تعديل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991،بحضور د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
ووافق ممثلو إتحاد العمال جبالي المراغي ومحمد وهب الله على التعديلات من حيث المبدأ،وإعترض عليها النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ،مطالبا بضرورة حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان في جلسة غدا الثلاثاء خاصة وأن “القانون” يمس “العمل والعمال” ،ويجب مناقشته في إطار حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف المعنية ..ووافقت “اللجنة” على طلب حضوره ..
ويستهدف القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة “الحوكمة” بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة في تأسيس شركات مشتركة جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة,
ويتضمن التعديل، التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء، وزيادة أرباح الشركة والسعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.