أمريكا مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة..ووزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت

أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين “كما أوضحنا دوماً، نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق من الضفة الغربية”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وأضافت أن الاعتراف الأميركي بهذا الضم سيتم “في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس دونالد ترامب”.
ويمثل هذا التصريح توضيحاً لما أعلنه وزير الخارجية الأميرك مايك بومبيو، الأربعاء، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كشف في أواخر يناير عن “رؤيته” للسلام في الشرق الأوسط، التي أعطى فيها الدولة العبرية الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي باتت في نظر الإدارة الأميركية جزءاً لا يتجزّأ من العاصمة الموحدة لإسرائيل.
وتعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلّة والتي يتجاوز عددها حالياً 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي.ولقيت خطة ترامب رفضاً باتاً من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي كونها تغلق الباب أمام حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.
والاثنين أعلنت جامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون الخميس اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت لبحث سبل مواجهة خطط إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وتعاظمت مخاوف الفلسطينيين من احتمال ضم إسرائيل أجزاء من أراضيهم بعد الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة “وحدة وطوارئ”.
أخبار ذات صلة
الموقع الذي شهد حادث اليوم
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد عملية دهس
وخوّل الاتفاق نتانياهو أن “يحيل خطة الرئيس الأميركي بشأن تحقيق السيادة الإسرائيلية (على أجزاء من الضفة الغربية) إلى الحكومة والبرلمان، وفقاً للإجراءات السارية”.