قرار اقتصار الدعم التموينى على طفلين ينذر بكوارث اجتماعية..

عبد الحميد كمال:لابد من الاحتواء الاجتماعى بدلاً من إصدار قرارات غير مدروسة
رشاد عبده: الدولة تريد توفير ملايين الجنيهات على حساب المواطنين الغلابة
عصام الإسلامبولى: قرار غير دستورى
هانى الحسينى: البحث عن آليات لمواجهة الزيادة السكانية دون المساس بدعم الفقراء
تحقيق: نجوى ابراهيم
منذ أن اعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن تعداد السكان فى مصر وصل الى100 مليون نسمة بمعدل زيادة سنوية قدرها 2,5 مليون نسمة. تعالت اصوات المسئولين بالحكومة مطالبة بالحد من الزيادة السكانية, وضرورة اقتصار الدعم المقدم للأسر على طفلين معتقدين انه الحل الوحيد لمشكلة الزيادة السكانية التى تعانى منها مصر وتناسى هؤلاء أن نسبة الفقر فى مصر بلغت 32,5%حسب الإحصاءات الرسمية، أى أن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر، واغلب الاسر التى بها اكثر من طفلين هى اسر فقيرة.
ويُتوقّع أن يناقش البرلمان اقتراحاً مقدماً من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب كمال عامر، حول إقرار “حوافز إيجابية” للأسر التي تتكون من أب وأم وطفلين، والهادف إلى خفض معدلات الزيادة السكانية، من خلال إقرار حوافز إيجابية في مجال التعليم والدعم التمويني للأسر التي تنجب طفلين فقط، مع حرمان الأسر التي تنجب ثلاثة أطفال وأكثر من تلك الحوافز، بذريعة أن “الزيادة السكانية تمثل عائقاً أمام التنمية”.
ولذلك عاد الجدل من جديد خاصة بعد اعلان الدكتور “مصطفى مدبولى” رئيس الوزراء، اقتصار الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”..ورغم ان تصريحات رئيس الوزراء جاءت هذه المرة واضحة حيث حدد ان الدعم المقصود هو دعم السلع التموينية فقرار اقتصار الدعم النقدى “تكافل وكرامة “على طفلين تم تطبيقه بالفعل منذ يناير 2019, لافتا الى انه سوف يسرى على المواليد الجدد .. الا أن هذه التصريحات اثارت مخاوف الكثيرين من اتجاه الحكومة الى الغاء اى زيادة عن طفلين فى بطاقات التموين وعدم اضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية التى توقفت الدولة عن اضافتهم منذ عام 2005,اوانها بداية لتخفيض الدعم وتحويله الى دعم نقدى مشروط تنفيذا لشروط صندوق النقد.
والسؤال الآن: هل الهدف من اقتصار الدعم على طفلين التصدى للزيادة السكانية كما أعلن رئيس الوزراء حقا ام انها بداية لالغاء الدعم نهائيا ؟!.
جريمة ضد الشعب
من جانبه أكد النائب “عبد الحميد كمال”عضو مجلس النواب ان قرار رئيس الوزراء بشأن اقتصار الدعم على طفلين للاسرة الواحدة قرارغير مدروس، لافتا الى أن أغلب الاسر الفقيرة هى التى لديها عدد اطفال اكثر من اثنين, وسوف تتضرر هذه الاسر اذا تم حرمان الطفل الثالث من الدعم التموينى الذى يتمثل فى السلع الغذائية التى يعيش عليها الفقراء مثل الخبز والارز والمكرونة والزيت .
وأضاف ان هذا القرار لن يساهم فى حل المشكلة السكانية كما يعتقد البعض بل سيأتى بآثار عكسية, وينذر بكوارث اجتماعية ويهدد السلم .
واشار”كمال” الى أن الدولة توقفت عن اضافة المواليد لمنظومة الدعم التموينى منذ عام 2005, وبالتالى سيتم حرمان ملايين من الاطفال اذا تم تطبيق هذا القرار, وفيما يخص تكافل وكرامة فالدولة طبقت هذا القرار بالفعل منذ يناير من العام الماضى.
من ناحية اخرى، رفض “عبد الحميد كمال” اتجاه الدولة للدعم النقدى كبديل للدعم العينى مؤكدا ان هذا السياسات جريمة فى حق الفقراء لانهم هم الذين يتحملون مخاطر التحول , وتابع: الدعم النقدى تصبح قيمته ضعيفة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الاسعار وفوضى السوق وعدم السيطرة عليها من قبل الدولة, مشيرًا إلى أن لمصر تجارب سابقة في تحويل دعم عمال المصانع نقديًا بدلًا من الوجبات، وفشلت هذه التجربة.
وطالب “كمال “الحكومة بضرورة الاعتراف بان عدد الفقراءفى تزايد مستمر, وفقا للارقام الرسمية فان عددهم زاد نحو 12,6% فى سنوات معدودة, وهذا يتطلب ضرورة ترشيد السياسات الحكومية, والعمل فى اتجاه الاحتواء الاجتماعى بدلا من اصدار قرارات غير مدروسة تزيد من معدلات الفقر وتؤدى الى تفكك المجتمع خاصة وان الحكومة تقدم العديد من الامتيازات للاغنياء مثل الاعفاءات الجمركية ودعم المدخلات.. وهذا الدعم المقدم للاغنياء قيمته اعلى كثيرا من دعم الفقراء, كما ان قيمة الدعم الذى تتباهى به الحكومة وتقول انه مخصص للفقراء يتضمن ما يذهب للوسطاء وارباح شركات النقل والتداول .
وانهى “كمال” حديثه مؤكدا ان الحكومة تعمل عكس تصريحات الرئيس ففى الوقت الذى يطالب رئيس الجمهورية الحكومة بتوفير حياة كريمة لفقراء هذا الوطن يقوم وزير التموين بالغاء ما يزيد على 18 الف بطاقة تموينية , ورئيس الوزراء يتخذ قرارا باقتصار الدعم على طفلين!.
قنابل موقوتة
وأكد د”رشاد عبده” الخبير الاقتصادى و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أنه من الصعب مواجهة الأزمة السكانية عن طريق منح حوافز للاسرة التى لديها طفلين, او أن يقتصر الدعم على الاسر التى تنجب طفلين لافتا الى أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب خطة شاملة ذات بعد استراتيجى, ويجب أن تبدأ بزيادة التوعية من خلال المؤسسات المختلفة وأهمها التعليم ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين.
وتعليقا على مشروع قانون منح حوافز إيجابية للأسر المثالية التى لديها طفلين أوضح انه من انصار دراسة أى مقترح قبل تنفيذه متسائلا هل الحكومة المصرية تستطيع فى ظل عجز الموازنة الحالى توفير المخصصات المالية لمنح الاسر التى تنجب طفلين مزايا وحوافز؟ وما هى تكلفة تنفيذ هذا المقترح ؟ وتابع: لدينا عجز فى موازنة الدولة فوق 450 مليار جنية , وأى حوافز تحتاج الى تمويل خاصة وان عدد هذه الاسر يصل الى 10 ملايين اسرة تقريبا , ولذلك لابد من عمل دراسة متكاملة لهذا المقترح, واقتراح مصادر تمويلة حتى لا تزيد الاعباء ونضطر الى الاستدانة وزيادة القروض وزيادة الفوائد.
وأكد د”رشاد عبده”، أن رئيس الوزراء يريد توفير ملايين الجنيهات على حساب الفقراء(الناس الغلابة) موضحا أن تخفيض الدعم للاسر التى لديها اكثر من طفلين سيؤدى الى خروج الاطفال التى تم حذفها من الدعم الى الشارع وبالتالى تزيد معدلات الجريمة ويتحول هؤلاء الاطفال الى قنابل موقوتة تنفجر فى وجه المجتمع, فالدولة ممكن أن توفر من تنفيذ هذا القرار 100 مليون جنيه ولكنها ممكن ان تخسر مليارات الجنيهات اذا تحول هولاء الاطفال الى ارهابيين مثلا وقاموا بضرب السياحة من خلال تفجير اتوبيس سياحى مثلا, فماذا جنت الحكومة من هذا القرار؟!.
وأوضح، ان فكرة اقتصار الدعم على طفلين التى طرحت من قبل لن تقلل من عدد السكان كم يعتقد بعض المسئولين، مشيرا الى أن أجهزة الدولة، وبالأخص وزارة الصحة تقاعست عن القيام بدورها في توعية المواطنين للحد من الانجاب، عن طريق صياغة هذه التوعية بصورة حسنة حتي تلقي التاييد من جانب المواطن المصري ,وطالب بضرورة الاستعانة بالخبراء والكفاءات والمكاتب الدولية المتخصصة لمواجهة هذه المشكلة ,فضلا عن محاربة الفساد والبيروقراطية واستغلال طاقات الشباب واعادة تشغيل المصانع المغلقة ..كل هذا يمكنا من توفير مليارات الجنيهات ولن نحتاج من التقليص من دعم الاسر التى لديها أكثر من طفلين أو منح حوافز للاسر التى لديها طفلين.
ورفض النائب “هيثم الحريرى” مقترح الاسرة النموذجية أو قرار اقتصار الدعم على طفلين لافتا الى ان الطفل الثالث بالفعل يأخذ دعما جزئيا قيمته 25 جنيها.
وأكد، ان رفع وعى المواطنين والاهتمام بالتعليم والصحة كفيل بأن يقلل من معدلات الانجاب خاصة أن أغلب الاسر الفقيرة هى التى تنجب اطفال كثيرة لان الاطفال بالنسبة لهم مصدرا للرزق, وفكرة منح حوافز للاسر التى بها طفلان واغلبها اسر غنية, وحرمان الاسر التى لديها اكثر من طفلين من الدعم يعنى مزيد من الجهل والفقر داخل هذه الاسر.
حوار مجتمعى
ومن جانبه اكد “هانى الحسينى”القيادى بحزب التجمع ان القرار فى حد ذاته ضرورى, وتم طرح هذه الفكرة فى الحقبة الناصرية من اجل التصدى لازمة الزيادة السكانية لكن تم رفضها من قبل رجال الدين, والآن فى ظل ارتفاع الاسعار وازدياد معدلات الفقر لابد من دراسة الاثار الاجتماعية لهذا القرار وفتح الحوار مع الاحزاب والنقابات والخبراء من اجل البحث عن اليات لمواجهة الزيادة السكانية دون المساس بدعم الفقراء, وايضا ضرورة دراسة النمط الاستهلاكى للسكان ومحاولة تعديل هذا النمط.
غير دستورى
من ناحية اخرى سبق أن رفضت وزارة العدل مشروعات قوانين مقدمة من قبل برلمانيين بشأن ربط الدعم الحكومي بالإنجاب ورفع الدعم عن الطفل الثالث والرابع, حيث ارسلت الوزارة خطابا رسميا الى لجنة التضامن بمجلس النواب يفيد بعدم دستورية مشروعات القوانين المقدمة، والتي تفيد بحرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم بشكل جزئي، وذلك لتعارضها مع نصوص الدستور التي تلزم بدعم التعليم والصحة لكل المواطنين، والتي تمنع أي تمييزوعارض “عصام الاسلامبولى”الفقيه القانونى قرار اقتصار الدعم على طفلين فقط، في الأسرة لعدم دستوريته مؤكدا انه ممكن الطعن على هذا القرار قبل تنفيذه امام محكمة القضاء الادارى بعدم الدستورية لانه لا يتفق مع مواد الدستور التى تنص على عدم التمييز بين المواطنين.